بزنس خراب البيوت.. قانون الأحوال الشخصية أثبت فشله.. ودعاية المحامين عبر السوشيال ميديا تضليلية

حقيقة مفزعة.. ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر لدرجة أن مصر أصبحت فى التصنيف الأول للدول التى تشهد أعلى معدلات طلاق وانهيار العديد من الأسر والدخول فى مسلسل لا ينتهى من القضايا ما بين طلاق وخلع ونفقة ومتعة ورؤية وغيرها من القضايا التى لا يستفيد منها إلا البعض الذى حول القضايا الأسرية إلى بزنس.

أزمة مجتمعية

كشف تقرير إحصائي، صادر حديثا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إجمالى حالات الطلاق خلال عام 2020، حيث بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائى وخلع، وهو ما ينذر بأزمة مجتمعية خطيرة ذات دلالات وتداعيات وعواقب وخيمة.

تقول نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق المرأة، إن تزايد معدلات الطلاق لدرجة أن مصر أصبحت تحتل مراكز متقدمة فى هذا الشأن أمر يتطلب وقفة، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية أثبت فشله؛ لأنه يخلو من جميع أشكال التوازن فى العلاقة بين الرجل والسيدة، بل أنه أعطى الحق للرجل فى إنهاء العلاقة بكلمة، فى حين أن السيدة تأخذ وقتا طويلا ربما يستغرق سنوات.

مضيفة: محكمة الأسرة لم تطبق القانون رقم 10 لسنة 2004 حتى الآن، ويفترض أن محكمة الأسرة تجمع كل الأطراف، ويتم التفاوض بينهما للإصلاح، وهذا الدور لم يحدث أيضا، وبالتالى تظل المشكلات وتتفاقم، وربما تمتد لسنوات، وتنتهى بالطلاق، وهنا لا بد أن نحدد الأسباب وراء تزايد حالات الطلاق أو الخلع يأتى على رأسها ثبات الأفكار القديمة التى لا تواكب تطور الحياة، واطلاع الفتيات على كل جديد، وهنا يحدث الصراع بين الواقع والأفكار القديمة فيكون الطلاق.

دعاوى سوشيال ميديا

وتابعت: قيام بعض المحامين المتخصصين فى الأحوال الشخصية بالإعلان عن أنفسهم عبر السوشيال ميديا، لأن هذا عملهم والسيدة هى التى تختار من تثق فيه لتولى قضيتها، وهذا من صميم عمل المحامى.

أما المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، فترى أن وجود فوضى طلاق لدينا حقيقة يجب الاعتراف بها نتيجة حالة من التفكك الاجتماعى وانهيار للقيم لدى البعض، وبالتالى القضية هى قضية المجتمع الذى يجب عليه إعداد دورات للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، أضف إلى ذلك تأثير التوجهات التى تبدو واضحة بسيادة الأفكار الغربية وتحويل العلاقة إلى صراع بين الرجل والمرأة، وهذا ما يكرس العند داخل الأسرة وفشلها.

مؤكدة أن التراجع الثقافى الحاد له دور فى هذه المشكلة إلى جانب الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة الشباب على تحمل المسئولية، وبالتالى نحتاج إلى مراجعة جميع البرامج التربوية والثقافية المتعلقة بالأسرة مع وضع خطة مجتمعية لإعادة بناء الوعى على قيم الحياة المشتركة فى إطار الاستمرار وليس الانهيار.

وتابعت: مسألة الطلاق أو الخلع أمر يتجاوز المحامين، لأن الطرفين هم الأساس والمحامى لا يؤدى سوى عمله، ويسعى للإعلان عن نفسه من خلال الدعاية عبر السوشيال ميديا.

الأول عالميًا

وأضاف الدكتور صلاح فوزى، الفقية الدستورى، أن الإحصائيات التى تقول إن مصر تحتل المستوى الأول عالميا بشأن حالات الطلاق، فهذا كلام مشكوك فيه؛ لأن الإحصائيات تجرى على عينة وليس كل الشعب، ولكن لا بد أن نتفق أن قضية الطلاق هى قضية اجتماعية تحدث بين الأزواج فى الأبواب المغلقة، وبالتالى هم من يعلمون حقيقة وأبعاد المشكلة.

مضيفًا: قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالحياة الأسرية من الممكن أن تكون بريئة من المشكلة، بل إن هناك إمكانية لتزايد المشكلات بعد الطلاق من قضايا نفقة ومتعة ومؤخر صداق ورؤية للأولاد، وبالتالى المشكلة هنا ليست فى إجراء تعديل بقانون الأحوال الشخصية، وإنما فى إجراء دراسة متأنية حول المشكلة وجذورها.

وأكد أن محاولة المحامين الذين يعملون بمجال الأحوال الشخصية بالدعاية لأنفسهم بالسوشيال ميديا تحت مسمى أشهر محامى خلع أو أسرع محامى طلاق فهذا كله نوع من الدعاية المرفوضة الذى يجب ألا تحمل لافتته هو والطبيب أي شيء غير صفته، وهذا يعود لافتقادنا للثقافة؛ لأن ليس الأسرع هو الأشطر أو الأشهر هو الأشطر، وبالتالى الأمر يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأن هذه الدعاية بزنس وقدر من التضليل لكسب الشهرة.

نقلًا عن العدد الورقي…