رئيس اتحاد الصناعات يبحث مع وفد ليبي سبل التعاون المشترك
استقبل المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية،أحمد علي ابو هيسه وزير الصناعة والمعادن الليبي وبرفقته قيادات الوزارة الليبية وبمشاركة بعض القيادات من القطاعات الصناعية ذات الصلة.
وجاءت زيارة الوفد الليبي للاتحاد في ختام زيارة عمل تتضمن لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينينة والهيئة العربية للتصنيع.
وأكد محمد زكي السويدي أهتمام اتحاد الصناعات ببناء علاقات مؤسسية مع منظمات الأعمال الليبية كاتحاد الصناعات الليبي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا.
توفير المعلومات
وأكد أهمية توفير المعلومات التي يمكن بموجبها بناء برنامج عمل يستهدف القطاعات ذات الصلة وذات الأولوية وخاصة التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والفجوات القائمة سواء علي مستوي الصناعة والمقاولات والخدمات.
وأوضح السويدي أن الأمن الاقتصادي الليبي فضلا عن الاجتماعي والسياسي يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص من ورائها مضيفا أن الصناع المصريين لا ينظرون فقط الي السوق الليبي كسوق تجاري بل تتخطي نظرتهم ذلك إلي بناء شراكات مع الصناع الليبين واعادة تأهيل الصناعة في ليبيا واستثمار مباشر يغطي ليبيا وبعض دول الجوار الأفريقي.
واكد الوزير أحمد علي أبو هيسة اهتمامهم البالغ كحكومة وكمنظات أعمال علي الشراكة مع تنظيم له تاريخه كاتحاد الصناعات وهو ما دفعهم ان يكون ختام برنامجهم هو اللقاء مع الاتحاد وقياداته مشددا علي أهمية تبادل الزيارات وموافاة اتحاد الصناعات بالمعلومات المطلوبة وبناء شراكات عمل بين المصنعيين المصريين ونظرائهم في ليبيا حيث يوجد بليبيا 9000 مصنع مابين منشآت رسمية وأخري غير رسمية يحتاج كثير منها الي بناء شراكات وإمداد بمستلزمات الانتاج.
التعدين فى ليبيا
وأشار إلي أن قطاع التعدين في ليبيا يحتاج ايضا الي الخبرات المصرية وأشار إلي أن شرق ليبيا أحد المستهدافات لخطط التنمية الصناعية في ليبيا باعتبار ما تعرض له هذا الجزء من ليبيا جراء الحروب والصراعات في السنوات الماضية.
واوضح الجانب الليبي أن هناك بعض الشركات المملوكه للدولة يجري تقيمها بغرض التخارج منها وطرحها للاستثمار بانظمة مختلفة منها الشراكة او الاستثمار المباشر وعددها 26 شركة 12 منها في بني غازي كما أوضح ان التشريعات ذات الصلة بالاستثمار والتي تم تطويرها في الاعوام من 2006 الي 2011 هي تشريعات ثابته ومحفزة للاستثمار ومنها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2011 وقانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 وهي متاحة عبر المواقع الرسمية الليبية علي شبكة الانترنت.
واتفق الجانبان علي التعاون من أجل إنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية في بني غازي تنطلق منه عمليات التعريف بالمنتجات المصرية وفرص التكامل والتعامل مع نظرائهم الليبين وكذلك تبادل الزيارات علي مستوي الاتحادين في كلا البلدين واتاحة المعلومات بشأن خطة الدولة الليبية في مجال التطوير العقاري من حيث التشريعات والخطط المستهدفة لنوعية الأبنية المستهدف إنشاؤها وسبل دخول مستلزمات لمواد البناء والعماله.
