التصديري للكيماويات: نتبع خطة عمل تستهدف الوصول لأقصى معدلات التصدير للقطاع

قال  خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يعكف على وضع خطة عمل واستراتيجية  تكفل الوصول بمعدلات الأداء التصديري للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى أقصى معدلاتها  وذلك في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى الوصول  بصادرات مصر من مختلف السلع إلى ١٠٠ مليار دولار.

وأضاف رئيس التصديري للصناعات الكيماوية خلال اجتماع عقده المجلس، أن المجلس منذ إعادة تشكيله في مايو ٢٠٢٠ وضع خطة  ترتكز على مضاعفة الصادرات  القطاع خلال دورته الحالية  من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى  6.5 مليار دولار عام 2023.

وأشار إلى أن الخطة التي يتم وضعها حاليا تسعى إلى تحديد العقبات والمشاكل أمام الانطلاقة التصديرية المستهدفة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمواجهتها من أجل الإسراع بمعدل النمو،  كاشفا عن تلقى المجلس حصر لبعض المشاكل والمعوقات، ومنها  التحويلات الخارجية.

وزيرة الصناعة تبحث مع نظيرها البحريني الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي المشترك بين البلدين

السيسي يكلف بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية.. وإقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية

وأشار إلى المطالبة بإضافة فلسطين لدول الإبداع النقدي لافتا إلى المشاكل المتعلقة بنولون الشحن البحري ومطالبة بعض الشركات بإضافة فواتير الشحن البري بالجنيه لأفريقيا  ( ليبيا والسودان ) لمنظومة دعم الشحن حيث أن الشركات القائمة بها شركات مصرية تحصل قيمة الشحن بالجنيه المصري   ورصد الشكوى من حساب نسبة الدعم مطالبين بتطبيق ما قد سبق إعلانه من انه  حصول المصدر على نسبة دعم نصل إلي ١٠% في حال إذا بلغت نسبة القيمة المضافة نحو ٨٠% وتحصل على دعم ٩% اذا كانت نسبة القيمة المضافة تتراوح بين ٨٠ إلى ٧٠% وتحصل على دعم ٧%اذا كانت نسبة القيمة المسافة تتراوح مابين ٧٠-٦٠%.

 ولفت أبو المكارم إلى المطالبة بوقف تصدير بعض الخامات للخارج لحاجة السوق المحلي إليها في الوقت الذي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه بالخارج.

وأكد أن هناك عدد  من الآليات اللازمة لتحقيق ذلك ويأتي على رأسها  توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى إهمية إدخال النظم الحديثة فى الادارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاء العاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج.و الاعتماد في الإنتاج  على مكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخامات المحلية وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير والتوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع للمنتجات المصرية والانتشار في أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.