ضبط مسئول حكومى بسوهاج سهل الاستيلاء على 103 أفدنة أملاك دولة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسئول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج تقاضى رشوة تسهيل الاستيلاء على 103 أفدنة أملاك دولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام “مسئول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج” باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، والتواطؤ مع “أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج”، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديه على مساحة 103 فدان أرض أملاك دولة خارج الزمام دون تقنين أو سند ملكية لتلك المساحة وتقدر قيمتها بمبلغ 7،725 مليون جنيه وقيامه ببناء منزل وسور على مساحة كبيرة منها الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
محافظة سوهاج
تأكد ذلك بسؤال رئيس الوحدة المحلية وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إهدار المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
