إيقاف مدير الإدارة الهندسية و3 موظفين بـ«أولاد صقر» بالشرقية لإهماله في العمل
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 11017 لسنة 2021 بوقف كل من: “ن. ص.أ” مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر و"ز.أ.ع" من العاملين بالوحدة المحلية بالصوفية برئاسة المركز و" ن. م.س" مشرف فني بالوحدة المحلية بزور أبو الليل برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر.
بالإضافة إلى إيقاف" ص. م.أ" رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بزور أبو الليل برئاسة المركز،، عن العمل إحتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وأوضح محافظ الإقليم أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة إدارة المراجعة الداخلية والحكومة بالمحافظة وعلى مأمورية التحقيق رقم 498 لسنة 2021 تحقيقات المحافظة.
إيقاف رئيس فاقوس
كان الدكتور ممدوح غراب قرر في وقت سابق، إيقاف رئيس مركز ومدينة فاقوس، ونائبيه ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والإزالات، ومشرف المنطقة عن العمل، واعفائهم من مناصبهم واحالتهم للتحقيق، وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المقامة بالمخالفة وعدم متابعة أعمال البناء المخالف في نطاق مدينة فاقوس، وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمرتكبيها.
جاء ذلك بعد اطلاع المحافظ على تقرير لجنة المتابعة الميدانية والمختصة بالمرور والتفتيش على المخالفات البنائية بنطاق المحافظة، حيث أفاد التقرير بتعدد حالات البناء المخالف بمدينة فاقوس دون رقابة أو ردع من مجلس المدينة.
وعلى الفور توجه محافظ الشرقية لمدينة فاقوس، يرافقه سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والسيد اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، للتأكد والمعاينة على الطبيعة لما جاء في تقرير المتابعة الميدانية.
ليترأس المحافظ حملة إزالة مكبرة بمركز ومدينة فاقوس، بالتعاون مع قوات الشرطة لإزالة المباني والأدوار المخالفة بالعقارات المقامة بدون ترخيص، والأخرى الصادر لها قرارات إزالة المخالفة.
الإجراءات القانونية
وأصدر المحافظ قرارًا بإيقاف رئيس مركز فاقوس ونائبيه، ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والإزالات، واعفائهم من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتشديد على تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمباني المخالفة تطبيقا لسيادة القانون وردع المخالفين.
كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة من إدارتي الشؤون الهندسية والقانونية بالديوان العام، لفحص ومراجعة الرخص الممنوحة للمباني بالمدينة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القانون.
وقال: إن غياب رقابة المسؤول التنفيذي وعدم متابعته المستمرة للشارع أدى إلى قيام المواطنين بمخالفة القانون وإقامة مباني مخالفة،مؤكدًا على ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات المخالفة للقانون.
