82 % من النساء يتعرضن للعنف.. حملة لتشجيع المغربيات المعنفات على التبليغ
تعرضت أكثر من 82 في المئة من النساء المغربيات للعنف باختلاف أشكاله خلال فترة ما في حياتهن، وفق إحصائيات رسمية، واختارت عدد منهن التزام الصمت وعدم متابعة الجاني، لاعتبارات مختلفة ومتداخلة.
نجاة (اسم مستعار) إحدى السيدات اللواتي يتعرضن للعنف الزوجي ويفضلن عدم التبليغ واتباع المسطرة القانونية في مواجهة الجاني، تقول لـ "سكاي نيوز عربية": "أتعرض للعنف النفسي والجسدي بشكل متواصل ولا أقوى على تقديم شكاية لأنني لا أستطيع إعالة أطفالي الثلاثة في غياب والدهم، كما أنني سأكون مضطرة لتحمل الكثير من اللوم والعتاب من قبل العائلة، التي تعتبر الأمر شأنا عائليا لا ينبغي أن يصل إلى القضاء مهما بلغ حجمه أو كان شكله".
وتتذكر السيدة الأربعينية كم من مرة قادتها خلافاتها مع زوجها للجوء إلى أقسام المستعجلات، بسبب تعرضها للاعتداء والضرب المبرح، لأسباب واهية وتافهة أحيانا، وتضيف: "كان الطبيب المداوم لا يصدق عندما أخبره في كل مرة بأن الكدمات الظاهرة على جسدي، سببها سقوطي من الدرج".
حملة للتصدي لظاهرة العنف
ولتشجيع نجاة وغيرها من السيدات ضحايا العنف على التبليغ، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) في المغرب حملة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه الحملة التي أطلق عليها شعار "مانسكتوش (لن نسكت) على العنف ضد النساء والفتيات"، في إطار الحملة الأممية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتسعى إلى دعم دخول النساء إلى العدالة وتطبيق الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بحماية النساء من العنف.
وقد تبنى المغرب في 2018 قانونا لمكافحة العنف ضد النساء، ويؤكد الحقوقيون والفاعلون المدنون على أهميته، ويطالبون في المقابل بتفعيل مقتضياته على أرض الواقع، بما يكفل حماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن.
إطلاق الحملة التوعوية
وقد استند المجلس قبل إطلاق الحملة التوعوية على مجموعة من المعطيات من بينها استفحال العنف بالشارع العام وبالفضاء الرقمي، وتماهي خطاب هجومي يحمل الضحايا المسؤولية والتساهل مع الجاني بدعوى تجاوزهن "المعايير الثقافية والاجتماعية" أو "التقاليد والأعراف المتعلقة بالسلوك المناسب للمرأة أو الفتاة".
وترجع بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (غير حكومية)، تكتم بعض النساء عن تعرضن للعنف، وعدم التبليغ عن مرتكبيه، إلى عدة أسباب من بينها الخوف من انتقام المعتدي، ومن ردة فعل محيطهن العائلي، الذي يشرعن ثقافة العنف ويبحث لها عن المبررات.
وإلى جانب ذلك، تلفت عبدو في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية " إلى غياب الوعي لدى العديد من ضحايا العنف من النساء بكل أشكاله بالحقوق التي يكفلها لهن القانون، مما لا يشجعهن في حالات عديدة على التبليغ بالجاني.
إفلات مرتكبي العنف من العقاب
وترى بشرى عبدو بأن "إفلات مرتكبي العنف ضد النساء من العقاب، يساهم في استفحال الظاهرة وفي اتساع ثقافة التسامح مع هذا الفعل، بل وفي تكراره وتطور الأساليب والأدوات التي يمارس بها، سواء على الضحية أو على أشخاص آخرين".
وبلغة الأرقام، فقد سجلت المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نوفمبر الماضي، ما يفوق 61 ألف قضية عنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله.
وأوضحت إحصائيات مديرية الأمن إلى أن 8 في المئة من مجموع النساء ضحايا العنف قد تراجعن عن المتابعة بعد تقديم شكوى بتعرضهن للعنف.
العنف الجسدي
وقد تصدر العنف الجسدي القضايا المسجلة بنسبة 41 في المئة يليه العنف الاقتصادي بـ27 في المئة، متبوعا بالعنف النفسي بنسبة 26 في المئة.
وتشير نتائج دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء المغربي) في بحث وطني حول العنف ضد النساء، أن 82.6 في المئة من النساء كن ضحايا عنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
وتشمل أشكال العنف التي تم تحديدها في دراسة مندوبية التخطيط، العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والإلكتروني إلى جانب عنف تطبيق القانون.
