نبوءة ساويرس تتحقق.. انهيار العملات الرقمية واختفاء أخرى لأسباب غير معلومة
يبدو أن نبوءة المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، في العملات الرقمية تثبت صحتها يومًا تلو الآخر، حيث دائمًا ما يطل علينا رجل الأعمال المصري خلال لقاءاته المختلفة مع وسائل الإعلام المصرية والعالمية محذرًا من التعامل بهذه العملات المشفرة.
ساويرس يحذر من العملات الرقمية
ولم يترك المهندس نجيب ساويرس، مناسبة عن العملات الرقمية إلا وحذر من التعامل بها، ودائمًا ما يصفها بالمضاربة، كما عدد أسباب مخاوفه منها وتنبأ بانهيارها دون سابق إنذار قائلًا: "لو حصل أي محاولة للهاكر الفلوس طارت" ونصح بالاستثمار في الذهب كبديل آمن.
اختفاء عملات رقمية
ويجد المتابع لسوق العملات الرقمية خلال الآونة الأخيرة تذبذبا كبيرا في أسعارها كما تظهر بعض العملات ومن ثم تختفي فجأة، وهو ما حدث بالفعل الشهر الماضي عندما انهار سعر عملة لعبة الحبار "SQUID" بنسبة 100% في 15 دقيقة، حيث نزلت من سعر 2856 دولارا إلى 0.0032 بنس، ليتبخر نحو 6 مليارات دولار في ربع ساعة فقط.
وليست عملة "لعبة الحبار" الوحيدة التي تنهار إلى الصفر ففي يونيو الماضي، فقدت عملة مشفرة مدعومة من الملياردير مارك كوبان كل قيمتها تقريبًا بعد انخفاض سعرها، بعد اكتشاف عيب في تصميم الرمز المميز الذي خلق فرصة سمحت للمستثمرين بجني أموال غير محدودة عن طريق شراء الرمز المميز وبيعه بشكل متكرر، ولم تستعيد العملة المشفرة أي قيمة بعد حتى الآن.
البيتكوين مثل المضاربة
ولعل أبرز مثال على أن اسعار العملات الرقمية أشبه بالمضاربة هو سعر العملة الأشهر "بيتكوين" حيث تجاوز سعرها الشهر الماضي مستوى 68 ألف دولار، وسرعان ما تراجع إلى 42 ألف دولار في ذات الشهر، ثم عاد الارتفاع مرة أخرى اليوم ليصل إلى 51 ألف دولار.
البنك المركزي المصري يحذر
وحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”.
وأكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
