الرقابة على الصادرات: الالتزام التام بمخصصات وموظفي مصلحة الكيمياء
عقد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقياداتها اجتماعا مع قيادات مصلحة الكيمياء لوضع آلية عمل وخطة زمنية لإنهاء عملية الضم المالي والإداري والفني للمصلحة.
ووجه المهندس عصام النجار باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لإنهاء ضم المصلحة طبقًا للآلية الموضوعة مع المحافظة على أصول وممتلكات المصلحة.
وأكد التزامه التام نحو مخصصات وموظفي مصلحة الكيمياء وحرصه عليهم مثلهم مثل موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما حرص على توجيه رسالة طمأنينة إلى موظفي مصلحة الكيمياء.
ويأتى ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضم مصلحة الكيمياء الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وعلى توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
جدير بالذكر انه قد تم الموافقة من مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تؤول إلى الهيئة المُندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمِجة وما عليها من التزامات، كما يُنقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية، على أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها.
وأشار القرار إلى أن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المشار إليهما وإلى أن يصدر الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف المشار إليهما بالفقرة السابقة يستمر العمل بالهيكل التنظيمي وجداول الوظائف المعمول بها حاليا.
ونصت المادة الثالثة على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي مصلحة الكيمياء إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونصت المادة الرابعة على أن تباشر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها مصلحة الكيمياء، فيما ألغت المادة الخامسة كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
