القبض على سيدة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على سيدة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة وارتكابها 4 وقائع سرقة بمنطقة مدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بإعلانه على وسائل التواصل الاجتماعي عن "هواتف محمولة وأسعارها"، وأنه قد تلقى إتصال هاتفى من إحدى السيدات وطلبت منه شراء هاتف محمول، واتفقت معه على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصولها تحصلت على الهاتف المشار إليه، وطلبت منه الانتظار لحين إحضار المبلغ المالي المطلوب عقب إيهامه بأنها مقيمة بذات المنطقة، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة سرقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة".
كما تم بإرشادها ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه - هاتف محمول - مبلغ مالى - 2 فيزا كارد بإسم المتهمة منسوب صدوره لأحد البنوك)، وبتطوير مناقشتها للربط بينها وبين قضايا مجهولة، إعترفت بمزاولتها نشاطًا فرديًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النصب"، وأقرت بارتكابها 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافت بقيامها بتصريف متحصلات تلك الوقائع لدى عميلها "سيىء النية" (صاحب محل هواتف محمولة - بدائرة القسم - مقيم محافظة كفر الشيخ)، وشراء الهاتف المضبوط بحوزتها من متحصلات البيع وإنفاقها باقي المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.
كما تم بإرشادها ضبط العميل سالف الذكر، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه الثاني وأقر بتصرفه فى بيع الهاتفان الآخران لأشخاص غير معلومين لديه.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
