تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة المواطنين في النزهة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة هواتف محمول من داخل شقة مواطن بأسلوب التسلق 15 يوما على ذمة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (هواتف محمول) من داخل الشقة محل سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعــة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط الهاتفين لدى عميله "سئ النية"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
