تفاصيل تفحم 3 جثث داخل شقة بسوهاج.. عامل يشعل النيران فى شقيقته وزوجها وابنتهما
الضحية والجلاد.. داخل أروقة غرفة عمليات الحماية المدنية كانت الأجواء هادئة ويجلس ثلاثة من أفراد الشرطة على مكاتبهم لتلقى البلاغات وآخرين جاهزون لمهمة التحرك فور ورود البلاغ.
جرس الهاتف يدوى داخل الغرفة ليرد مسرعا أحد أفراد الشرطة اتفضل.. ويدون الشرطى عنوان البلاغ.. وبصوت عالى يقول المتصل بسرعة يا افندم الحقوا الشقة بتولع وفى ناس جو الشقة هتموت.
دقائق معدودة وتحركت سيارتى إطفاء إلى مكان الحريق وصوت السرينه يدوى عاليا فى الشوارع لتفتح السيارات الطريق.
حريق شقة
وصلت سيارات الإطفاء وهرع رجال الإنقاذ فى إطلاق العنان للمياه لاخماد النيران وانقاذ المحتجزين ولكن كان الضحايا فارقوا الحياة وأٌخمدت النيران بعدما حققت الهدف من اشعلها.
العثور على 3 جثث
فريق من البحث الجنائى وصل إلى مكان الحريق بعد العثور على 3 جثث لقاطنى الشقة، تحقيقات كشفت أن الضحايا "زوجه وزوجها وابنتهما " توفوا داخل الشقة أثناء الحريق.
الحريق حمل اشارات إلى أن هناك شبه جنائية وتشكل فريق بحث من البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج ومفتشى قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.
كشف غموض الحادث
وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المتوفاة عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم.
اعترافات القاتل
وعقب تقنين الإجراءات ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها فعقد النية على التخلص منهما.
وأضاف المتهم بأنه تسلل إلى الشقة واشغل النيران بها أثناء نوم قاطنيها وفر هاربا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقالت والدة الضحية مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالى ولم تعلم سببه.
القتل العمد
وتعد الجريمة السابقة من وجهة نظر القانون إذا صح ما جاء بها من معلومات جريمة قتل عمد، وهو ما يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
