التموين تعلن عن تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة تجارية بالدقهلية.. غدا
يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التمون والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا غدا الثلاثاء، للإعلان عن بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية / تجارية بمحافظة الدقهلية وحجم الاستثمارات وأنشطة المشروع المتنوعة وتوفير فرص العمل بالتعاون مع شركة مراكز السعودية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.
المناطق اللوجستية
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد نجحت على مدار الثلاثة سنوات الماضية في جذب العديد من الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية، وإنشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على إنشاء مشروعات ومناطق لوجستية وتجارية على أرض الواقع في العديد من المحافظات المختلفة بمساحة تتجاوز 368 فدان بإجمالي استثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أنه جار طرح فرص استثمارية جديدة وأنه قبل عامين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات.
وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة أن نسب صرف السلع التموينية وصل في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر إلى 20%، وأن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار احمد كمال إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرًا من شركتي الجملة ( العامة - المصرية ) يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفًا ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 32 سلعة.
منافذ صرف السلع التموينية
وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي تشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، مؤكدا أن وزير التموين وجه مديري المديريات بالمحافظات بتشديد الرقابة على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من جودة المنتج ووصول الدعم إلي مستحقيه، مشيرا إلي أن الدولة تنفق سنويا لتوفير السلع للمواطنين على بطاقة الدعم بما يقدر بـ 36 مليار جنيه سنوياَ.
وأكد أحمد كمال أن مخزون السلع آمن وتعدى في أغلب السلع الإستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو القمح، طبقا لتوجيهات الرئيس الذي أولى هذا الأمر اهتماماَ بالغاَ منذ توليه المسئولية حتي يكون هناك إتاحة كبيرة في السلع للحفاظ على الأمن الغذائي المصري ضد أي طارئ كما حدث في جائحة كورونا.
