تأجيل محاكمة ١٤ متهمًا فى قضية "العائدون من الكويت"لـ ٣ يناير
أجلت الدائرة الثانية، بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، نظر ثالث جلسات محاكمة 14 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من الكويت" وذلك لجلسة ٣ يناير المقبل.
واستمعت المحكمة لأقوال أبو بكر عاطف المتهم الثالث في القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا خلال التحقيقات بانضمامه لإحدى المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان تحت مسمى "مجموعات العمل النوعي" التي اضطلعت بتنفيذ عمليات عدائية استهدفت المنشآت العامة بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ومشاركته في تنفيذ بعضها، وتلقيه لديها تدريبات عسكرية بغرض ارتكاب جرائم إرهابية وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت 14 متهمًا على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت للمتهمين اتهامات منها أن الأول والثانى توليا خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2019، داخل مصر وخارجها، قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتولى المتهم الأول مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثانى مسؤولية المكتب الإدارى لأعضاء جماعة الإخوان.
مناطق الإرهاب
يذكر ان عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
أحداث العنف
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
إعترافات المتهمين
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الاحداث.
