رئيس التحرير
عصام كامل

بأمر القضاء.. حفتر يعود مجددًا إلى السباق الرئاسي

حفتر
حفتر

عاد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مجددا للسباق الرئاسي، بعد إبطال حكم استبعاده من المنافسة على أول انتخابات رئاسية بتاريخ ليبيا.

 

ايطال حكم استبعاد حفتر 

وقضت محكمة استئناف طرابلس، الإثنين، بإبطال حكم محكمة الزاوية باستبعاد المشير خليفة حفتر من السباق الرئاسي، وقضت بإعادته مجددًا إلى المنافسة، في حكم غير قابل للطعن.

وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس، أرجأت  النظر في حكم محكمة الزاوية القاضي باستبعاد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، من السباق الرئاسي، إلى اليوم الإثنين.

 

حكم محكمة طرابلس الصادر اليوم، يأتي بعد أسبوع من حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية غربي ليبيا، بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وقالت محكمة الزاوية حينها، إنها لم تعتد بقرارات المجلس الأعلى للقضاء واللائحة الخاصة بالطعون الانتخابية، معتبرة أنها قرارات وليست قانونا، وأنها عينت لجنة جديدة للنظر في الطعون المقدمة ضد المرشحين الرئاسيين في محكمة الزاوية.

 

حكم بلا قيمة

ورغم أن حكم محكمة الزاوية كان حينها بلا فائدة ولا قيمة، بحسب الحقوقي والسياسي الليبي محمد اللافي، الذي قال في تصريح سابق إن محكمة الزاوية الابتدائية ليس لها حق النظر في الطعون الانتخابية لعدم اختصاصها ولا الولاية المكانية، إلا أن محكمة استئناف طرابلس قضت بإلغائه.

 

وأشار اللافي حينها إلى أن القانون ولوائح المجلس الأعلى للقضاء حددا بدقة المحاكم المختصة وهي 3 دوائر في كل من بنغازي وطرابلس وسبها، وأن الاختصاص المكاني يلزم أن يكون الطعن على المرشح خليفة حفتر في محله المختار وهو مدينة بنغازي والتي تختص دون غيرها بالنظر في الطعن.

 

القذافي الابن يعود
حكم إعادة حفتر للسباق الرئاسي، يأتي بعد ساعات من رفضت محكمة سبها في جنوب ليبيا، الاستئناف الذي قدمته المفوضية الوكنية العليا للانتخابات ضد حكم بقبول ترشح سيف الإسلام إلى الانتخابات الرئاسية.

 

ومن المقرر أن تنشر المفوضية العليا للانتخابات الليبية القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة، فضلا عن إطلاق الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين خلال الفترة المقبلة.

 

ويأتي الحكم الصادر لصالح حفتر والقذافي الابن، بعد ساعات من مطالبة 72 برلمانيًا ليبيا، مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية، محذرين من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.

الجريدة الرسمية