رفع جلسة "الشيوخ".. والعودة للانعقاد 19 ديسمبر
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، بعد الموافقة على إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات.
ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، أن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المساهمين وتدريبهم على ممارسة المهنة، ولكي يقام مبنى لهذه الأكاديمية لابد من توافر أرض مناسبة لإقامة الاكاديمية عليها، يتسع لتنفيذ أغراض إنشاء هذه الأكاديمية.
وقالت مذكرة اللجنة: الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.
وأكدت المذكرة، أن العديد من دول العالم انتهجت نفس الفكرة، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي للمحامي قبل ممارسته للمهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ودخوله ساحات القضاء.
وجاء أيضا في المذكرة، أن فكرة إقامة هذه الأكاديمية بالشكل المطلوب بات أمر يصعب إجراؤه في الوقت الحالي، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد والإمكانيات غير المتوفرة لدى النقابة حاليا.
وتقدم النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين السابق، باقتراح برغبة استجابة لمطالب العديد من المحامين، حيث اشتمل على 5 نقاط جاءت على النحو التالي:
أولا: تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (230) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
ثانيا: قيام هذا الكيان ممثلًا في مجلس إدارة الأكاديمية - بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كل من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.
ثالثا: قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.
رابعا: قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في حالة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.
خامسا: إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتُمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة المبرم معها البروتوكول.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية إنشاء وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.
وشدد رئيس المجلس، على جميع المحامين وخصوصا الخبراء والقادرين أن يتكاتفوا فيما بينهم لإنشاء هذه الأكاديمية لدورها الريادي في تحقيق العدالة.
وأوضح أن ما يتم مناقشته في مجلس الشيوخ اليوم هو تأخر إنشاء الأكاديمية وضرورة تفعيل القانون في هذا الشأن، مشيرا إلى أن إنشاء الأكاديمية قانونا حسم أمره من خلال قانون المحاماة وتفعيل المادة (231) من القانون.
وفي ذات السياق، ناشد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتوفير مكان جديد للأكاديمية التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر.
واقترح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أن تبدأ هذه الأكاديمية من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ27 على مستوى الجمهورية.
وقال النائب: عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لاسيما وأنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة.
وطالب أيضا، الحكومة أن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة.
وأوضح سامح عاشور، أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل منذ عامين ونصف، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقلا.
وأكد أن إنشاء أكاديمية المحاماة، يمثل دعما لحق المجتمع في دفاع متكافئ، وولتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم، قائلا: ليس معقولا أن يكون محاميا كل من يحصل على كلية الحقوق وفقط.
واختتم سامح عاشور: نتطلع إلى محاماة يكون مكتب المحامي آمنا على موكله وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تقوم النقابة بواجبها.
