التخطيط: الدولة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط إن الاستثمارات العامة لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلبًا على اقتصادات العالم كافة، موضحًا أنه رغم الأزمة فقد حقّق الاقتصاد المصري معدَّل نمو 3.6 % خلال (19/2020) مدفوعًا بالدور التحفيزي الذي لعبته الاستثمارات العامة في تقليل التداعيات السلبية للجائحة؛ حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، حيث بلغ معدل النمو 3،3% في عام 20/2021، ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5 و5.7% في عام 21/2022.

مديونية الدول العربية 

جاء ذلك خلال، احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان " مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة"، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، بحضور د.علاء الدين زهران رئيس معهد التخطيط القومي، د.بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط  بالكويت، د.أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، مستشار هيئة التحرير ورئيس الجلسة.

هالة السعيد تلتقي وزيرة الاقتصاد البلغارية لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية

هالة السعيد: قانون التخطيط يدعم التحول نحو اللامركزية

كما أكد كمالي أن الدولة تعمل كذلك على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال عدد من الآليات، تضمن أبرزها التوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة؛ موضحًا أنه من الناحية المؤسسية تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأخرى بوزارة المالية.

الانفاق الاستثماري للدولة

وأضاف كمالي أن الآليات تضمنت كذلك رفع كفاءة الانفاق الاستثماري للدولة من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية" والتي تُمثل نقلة نوعية في عملية إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال الربط الالكتروني، ومن خلال مكوّنات المنظومة الثلاثة، تم تمكين جهات الإسناد من التقدُّم بمُقترحات الخطة الاستثمارية السنوية ومتابعة المشروعات وطلب الاعتمادات الإضافية والمناقلات بشكلٍ إلكتروني من خلال المنظومة.

وأشار كمالي إلى  قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدريب جِهات الإسناد على مستوى الجمهورية على كيفية استخدام مكوّنات المنظومة الثلاث، موضحًا أنه جاري الانتهاء من المراحل النهائية من الربط بين المنظومة المتكاملة من جهة ومنظومة وزارة المالية للمعلومات المالية وقواعد بيانات بنك الاستثمار من جهةٍ أخرى.

وأضاف د.أحمد كمالي أن الوزارة أتاحت كذلك تدريبات لجهات الإسناد على كيفية إعداد دراسات الجدوى التنموية للمشروعات، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة، فضلًا عن إطلاق منظومة "أداء" لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مُؤشّرات أداء تنموية مُحدّدة تقيس مستوى الإنجاز الـمُتحقّق في كافة برامج الحكومة. وتُعَد المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، بالإضافة إلى استحداث "مُعادلة تمويلية" لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع مراعاة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.

وأشار كمالي إلى الحرص على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة وذلك من خلال إصدار خطة المواطن للمحافظات كافة لثلاثة أعوام متتالية (19/20، 20/21، 21/22)، فضلًا عن إطلاق تطبيق "شارك 2030 ليكن همزة الوصل بين المواطن والحكومة في اقتراح المشروعات والمبادرات ومتابعة وتقييم الأداء، ذلك بالإضافة إلى البدء في إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات"، للمرة الأولى عام 20/2021  بهدف نشر كافة الإنجازات التي تحققت في كل محافظة وربطها بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إعداد أول تقرير "حصاد مرحلة البناء" ليتضمَّن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة اللاحقة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وضمان دخولها مرحلة التشغيل.

واستطرد كمالي أنه في سبيل حوكمة عملية الاقتراض وإدارة الدين تم تشكيل اللجنة العليا "لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحَد منه" (بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018) تتولّي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مهام الأمانة الفنية لهذه اللجنة، موضحًا أن اللجنة وضَعت ضوابط ومعايير يتم الالتزام بها للموافقة على السير في طلب القرض وذلك بهدف ضبط عملية الاقتراض.

القطاع الخاص

وأكد كمالي أن الدولة تعمل جاهدةً لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة، مشيرًا إلى إنشاء الصندوق لأربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري".
وأشار كمالي إلى إطلاق مصر للسندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنويع مصادر التمويل واتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادمCOP27.
كما تناول كمالي الحديث حول قيام مصر بالعمل الآن على إصدار تقرير وطني عن "التمويل من أجل التنمية"، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني والدولي، وهو أول تقرير يتناول جميع أبعاد التمويل من أجل التنمية على مستوي دولة ما، والذي من المقرر صدوره بداية العام القادم، ويأتي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

واختتم كمالي موضحًا أن كل من الدول العربية تحاول بجهد منفرد في مواجهة قضية المديونية، مستطردًا أنه من الضروري لتعظيم الاستفادة من هذا الجهد الملموس أن يكون هناك تعاون منظم وفعال بين الدول العربية في مواجهة مشكلة المديونية من خلال حلول غير تقليدية، تعتمد على التكامل الاقتصادي في مواجهة التكتلات الدولية.