تقرير: أفريقيا الأكثر تضررا من كورونا.. وهذه الأسباب

كشف تقرير نشر اليوم الاثنين أن إفريقيا ليس أمامها فرصة تذكر للتغلب على جائحة كورونا ما لم يتم تطعيم 70 بالمئة من سكانها بنهاية عام 2022، ومع ذلك فإن "التمييز الصارخ في توزيع اللقاحات" ترك القارة تتهاوى.

وعزز اكتشاف سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا في جنوب القارة، مزاعم بأن انخفاض معدلات التطعيم يمكن أن يشجع على ظهور تحورات فيروسية قادرة على الانتشار بدول ترتفع فيها معدلات التطعيم.

تطعيم كامل

غير أن مؤسسة محمد إبراهيم قالت في تقرير بشأن "كوفيد 19" في إفريقيا، إن 5 دول فقط من دول القارة البالغ عددها 54 في طريقها لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية، بتطعيم 40 بالمئة من السكان تطعيما كاملا بنهاية 2021.

والمؤسسة المذكورة أنشأها قطب الاتصالات السوداني محمد إبراهيم عام 2006، لدعم الحوكمة والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن واحدا من بين كل 15 شخصا في إفريقيا تلقوا تطعيمات كاملة، مقارنة مع قرابة 70 بالمئة في دول مجموعة السبع الغنية.

وقال إبراهيم رئيس المؤسسة في بيان: "منذ بداية الأزمة، حذرت مؤسستنا وأصوات إفريقية أخرى من أن القارة غير المحصنة قد تصبح حاضنة مثالية للفيروسات المتحورة".

تهديد عالمي

وأضاف: "يذكرنا ظهور متحور أوميكرون أن جائحة (كوفيد 19) لا تزال تمثل تهديدا عالميا، وأن خيارنا الوحيد هو تطعيم جميع سكان العالم، ومع ذلك ما زلنا نشهد تمييزا صارخا في توزيع اللقاحات، كما أن إفريقيا بالأخص تركت تتهاوى في المؤخرة".

وكانت إمدادات اللقاحات شحيحة في إفريقيا بعدما استحوذت الدول المتقدمة على الطلبيات الأولية من شركات الأدوية، كما بدأت مبادرة "كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات بداية بطيئة.

 ضعف أنظمة الرعاية الصحية

وقال التقرير إن الإمدادات زادت في إفريقيا في الأشهر الأخيرة، غير أن ضعف أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية يعرقل بدء حملات التطعيم بعد وصول اللقاحات.

وذكر أن الجائحة كشفت عن ضعف أنظمة التسجيل المدني في إفريقيا، إذ أن 10 بالمئة فقط من الوفيات في القارة يجري تسجيلها رسميا، كما وأثار ضعف النظم احتمال أن تكون معدلات التطعيم أقل مما تظهره الإحصاءات الرسمية.

ودعت المؤسسة أيضا إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأشد ضعفا، مشيرة إلى أن متوسط الإنفاق في إفريقيا على تدابير الاستجابة لجائحة كورونا، خارج نطاق الرعاية الصحية، بلغ 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من نصف المتوسط العالمي.