محافظ الوادي الجديد يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف الفرص الاستثمارية
استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية والوفد المرافق؛ وذلك لبحث الفرص الاستثمارية في الوادي الجديد وتعزيز جهود الهيئة في تنمية المحافظة.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة لتحديد وتقييم الأراضي المتميزة لإقامة المشروعات السكنية والتجارية، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة للمحافظة على مال الوقف لاستثماره بالشكل الأمثل في مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات التنموية التي تخدم أبناء المحافظة.
محافظ الوادي الجديد: طرح 507 وحدة سكنية ضمن مشروع "درة الوادي "
على جانب آخر قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين، تم الموافقة على طرح الوحدات السكنية بمشروع درة الوادي بمدينة الخارجة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتمويل العقارى بفائدة ٣٪ متناقصة لمدة ٣٠ عاما.
تفاصيل المشروع
جدير بالذكر أن المشروع يضم ٥٠٧ وحدات سكنية بمساحة ١١٠ م٢ للوحدة تقريبًا كاملة التشطيب بما يتلاءم مع شروط مبادرات التمويل العقاري، وسيتم طرح الوحدات في إعلانات متتالية بالتنسيق مع الصندوق.
توقيع بروتوكول لإتاحة وحدات سكنية
ووقعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس علي حسن محمد، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بروتوكول تعاون مشترك بهدف إتاحة وحدات سكنية بمشروع (درة الوادي) في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة نحو طرح وتسويق الوحدات السكنية موضع البروتوكول، من خلال إعداد كراسات الشروط لكل إعلان بالتنسيق مع صندوق تمويل المساكن متضمنة الضوابط والاشتراطات العامة والمستندات المطلوبة وآلية التقديم على الموقع الإلكتروني، وأساليب الحجز والسداد.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق سيضطلع بمتابعة إجراءات الحجز الإلكتروني من قبل العملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات، مع دراسة طلباتهم والتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على الوحدة السكنية، مع توزيع الطلبات المقبولة مبدئيًا على البنوك الممولة للوحدات لإجراء الدراسة الميدانية والائتمانية، لإتاحة التمويل العقاري اللازم للعملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات السكنية، والتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على هذه الوحدات، مع التنسيق مع صندوق تمويل المساكن بشأن تخصيص هذه الوحدات السكنية للعملاء المقبولين وفقًا للشروط والضوابط المقررة والمعمول بها لديهم.
