النائبة هالة أبو السعد: طلاق المرأة بدون علمها مرفوض.. والسوشيال ميديا سبب المشكلات | حوار
سنصل إلى جيل كامل يعانى من مشكلات نفسية بسبب الطلاق
رؤية الأبناء بعد الطلاق فيها ظلم للرجل وغير منطقى أن تكون ساعتين فى الأسبوع
مشروع التعديل الذى تقدمت به يفرض غرامة وحبس فى حال احتجاز المحضون
أسباب كثيرة وراء زيادة نسبة الطلاق فى مصر، قد يكون من بينها غياب الوعى اللازم بقدسية الزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة، فضلا عن العامل الاقتصادى، والذى يعد من أهم الأسباب، على الرغم من أن هناك استقرارا فى الزواج بين فئات قد تكون أقل دخلا.
الأسباب معلومة للجميع، والنتائج أيضا، ولكن يبقى الحديث عن كيفية التعامل مع نتائج الطلاق، وتحديدا فيما يخص الأبناء والحفاظ على مستقبلهم. مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية، واحد من الجهات المنوط بها التعامل مع الأزمة ووضع الحلول اللازمة لها من خلال التشريع، وهناك العديد من مشروعات القوانين التى قدمت من الأعضاء لحل إشكاليات ما بعض الطلاق.
ومن بين المقترحات المقدمة كان من النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لتعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، وكل ما تقدمت بها بمنزلة حلول لما بعد الطلاق.
"فيتو" أجرت حوارا مع النائبة لمناقشة جميع المقترحات والحلول فى مواجهة أزمات الأبناء بعد الطلاق.. وإلى نص الحوار:
- بداية ما تفسيرك لزيادة معدلات الطلاق فى مصر بشكل أصبح يمثل أزمة كبيرة؟
أولا يجب التأكيد على أن زيادة معدلات الطلاق أزمة كبيرة فى مصر، ولا بد من التصدى لها، بتضافر جميع الجهود المختلفة فى الدولة، فى القديم كان هناك إدراك لقدسية الزواج، وهو ما نفتقده الآن، لذلك نحن فى حاجة للتوعية بداية من التعليم، لتعظيم تقوية العلاقة بين الرجل والمرأة فى الزواج والتأكيد على قدسيتها، والتعليم هنا منذ التعليم الأساسى وصولا إلى التعليم الجامعى.
- هل كانت هناك أي مبادرات فى هذا الشأن من الجهات المعنية فى مواجهة الأزمة؟
بالفعل هناك العديد من المبادرات فى هذا الشأن سواء من المجلس القومى للمرأة أو وزارة التضامن، إلا أن الأمر يحتاج إلى ترسيخ معتقد داخل الجيل الجديد فى التعامل مع الزواج، لابد وأن يكون هناك قواعد ومحددات حاكمة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، لأن العلاقة بين الزوج والزوجة تكون بكامل إرادتهما، لذلك فى حالة الطلاق لا بد أن يكون لها ضوابط حتى لا تتأثر مصلحة طرف على حساب الآخر، فعلى سبيل المثال ليس من المقبول طلاق السيدات بدون علمها، ولابد من ضبطها بشكل يضمن حق المرأة فى هذه الحالة.
- وماذا عن أسباب زيادة الظاهرة بشكل أصبح يشكل أزمة خطيرة على المجتمع المصرى؟
أول هذه الأسباب يتمثل فى غياب الوعى، أغلب الشباب المقبلين على الزواج ليس لديهم الثقافة الكاملة بقدسية هذه العلاقة، ولا يمتلك خبرات التعامل مع الأزمات فتكون النتيجة الطلاق بعد مرور فترة وجيزة من عمر الزواج، ومن بين الأسباب كذلك الانفتاح الذى يشهده العالم وتأثيرات السوشيال ميديا، وما يترتب عليها من مشكلات بين الزوجين.
- وماذا عن القدرات المالية للزوج أو بمعنى أدق العامل الاقتصادى؟
العامل الاقتصادى هو واحد من بين الأسباب وراء زيادة معدلات الطلاق، لا سيما فى ظل عدم القدرة لدى الزوج فى الوفاء بمتطلبات الحياة.
- ومن الضحية الأساسية فى الطلاق؟
الأولاد هم الضحية، وهم سبب الأزمة الحقيقية، لأنه فى حال عدم الوصول إلى التراضى بين الزوجين عن الانفصال فى التعامل مع الأطفال، تكون هناك أزمة كبيرة، ويكون مصيرها ساحات المحاكم، ويصل النزاع إلى مناطق غير مرغوبة فى كثير من الأحيان؛ لأن كلا الطرفين يتعامل وكأنه هو صاحب الحق.
- وكيف يمكن التعامل مع هذه الأزمة الخاصة بالأبناء؟
يجب أن نضع نصب أعيننا المصلحة الفضلى للطفل، لأن النزاعات والخلافات الأسرية تؤدى لخروج طفل معقد نفسيا، ومع زيادة نسبة الطلاق فسيكون هناك عدد كبير جدا من الأطفال الذين يعانون من مشكلات بعد الزواج، وبالتالى قد نصل إلى جيل كامل يعانى من مشكلات نفسية بسبب الطلاق.
- تقدمت بمشروع قانون فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.. هل سيكون له تأثير من قريب أو من بعيد بحل إشكاليات الطلاق؟
بالطبع، لأن قانون الأحوال الشخصية معنى فى الأساس بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج وفي أثنائه وفى حالة حدوث الطلاق، لذلك فإن التعديلات المقدمة فى هذا الشأن أحد السبل لحل مشكلات الطلاق.
- وما هى أبرز التعديلات وتأثيرها فى مواجهة أزمات ما بعد الطلاق؟
أولا ما يتعلق بترتيب الحضانة للأب، فليس من المعقول أن يكون الأب فى ترتيب متأخر من الحضانة، لذلك فإنه وفقا للمشروع الذى تقدمت به فى شأن تعديل قانون الأحوال الشخصية فإن الأب فى المرتبة الرابعة، وكذلك الأمر بالنسبة للأب الأرمل، ليس من المنطق ألا يكون هو الحاضن مباشرة، لأن ما حدث ليس طلاقا فهو وفاة، لذا ففى التعديلات المقدمة يكون الأب الأرمل هو الحاضن مباشرة.
- وماذا عن الرؤية؟
الرؤية فى مسألة الأبناء بعد الطلاق غير مقبولة على الإطلاق، وفيها ظلم بيِّن للرجل، غير منطقى أن تكون ساعتين فى الأسبوع للأب وفى مكان غير آدمى، لذا تقدمت بتعديل، واستبدالها بالاستضافة.
- لكن هناك اعتراضات على هذا الأمر ومخاوف؟
الاستضافة فى مشروع القانون الذى تقدمت به تكون وفقا لضوابط معلومة ومكتوبة فى محضر رسمى، بحيث لا تكون فرصة للأب فى السفر بالابن أو الهروب به، وتكون فى مكان معلوم للجميع وبمدة محددة، وأن يكون هناك تعهدات بإعادته للحاضنة.
- وهل هناك ما يضمن للحاضنة الحفاظ على حقها فى حال عدم التزام غير الحاضن بضوابط الاستضافة؟
عدم الالتزام بضوابط الاستضافة يعد خيانة للأمانة مثل احتجاز الطفل، لذا فمشروع التعديل الذى تقدمت به يقر بوجود غرامة وحبس لغير الحاضن فى حال احتجاز المحضون، وحرمانه من الاستضافة مرة أخرى.
- وماذا عن سن الحضانة؟
هذا أمر فى منتهى الأهمية، لأن تحديده بـ15 سنة غير منطقى، والأمر هنا لا يخضع للقانون أو الشرع فى تحديد السن، وإنما بالرأى الطبى، لأن معدل الإدراك عند الطفل يختلف، وقد يكون إمكانية الطفل على تحديد موقفه واتخاذ قراره قبل سن الـ15، لذا فإن الأمر متروك للأطباء، وتحديدا الأطباء النفسيين.
- تحدثنا عن الأسباب ومقترحات الحلول ومن بينها الحلول التشريعية والقانونية.. ماذا عن دور المؤسسات المختلفة؟
كما ذكرت، التعليم فى جميع مراحله يقع عليه دور كبير فى رفع الوعى، وكذلك دور الإعلام لا يمكن إغفاله، والدراما وغيرها، فضلا عن دور المؤسسات الدينية "الأزهر الشريف" و"الكنيسة"، لما يمثلانه من تأثير كبير فى المجتمع، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية والمجتمع المدنى يساهم أولا فى الحد من مشكلة الطلاق من ناحية، وكذلك التقليل من تأثيراتها فى حال وقوعها بما يحفظ مصالح كل الأطراف وفى مقدمتهم الأبناء.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
