حبس صاحب شركة بتهمة بيع 24 شقة ومكتب متحفظ عليها من الدولة
امرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب شركة ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه ببيع ٢٤ شقة ومكتبا ومحلا متحفظا عليها من قبل الدولة بمبلغ ١١٦ مليون ونصف المليون جنيه.
الاستيلاء على المال العام
ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاستيلاء على المال العام وطلبت تحريات مباحث الاموال العامة عن معاوني المتهم ومشتري الوحدات.
اعترافات المتهمين بالجريمة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات،كائنة بمحافظة القاهرة) والصادر بشأنها قرارات قضائية بالتحفظ على أموالها وممتلكاتها وبعض مساهميها وأعضاء مجلس إدارتها وهم (شخصين - سيدة، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالجيزة) بإستغلال طبيعة عمله وقام ببيع (8 مكاتب – 8 وحدات إدارية – 8 شقق – محل – وكامل البدورم والروف) بالمبنى السكنى التجارى المملوك للشركة المشار إليها والكائن بالجيزة لأحد الأشخاص مقابل مبلغ (116٫5 مليون جنيه)، وإستيلائه على المبلغ لنفسه وعدم إيداعه بحساب الجهة المختصة بإدارة أموال وممتلكات الشركة رغم إعلانه بتلك القرارات، مما يعد إستيلاء على المال العام وتربح بدون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
