محافظ المنيا يقود حملة لإزالة التعديات على النيل
قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حملة لإزالة التعديات على حرم مجرى نهر النيل بقرية دماريس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على حرم مجرى النيل وذلك بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، المهندس مجدي بندي مدير إدارة تطوير وحماية النيل بالمنيا، والجهات الأمنية والمعنية.
إزالة حالة ردم
أوضح المحافظ، أنه تم إزالة حالة ردم على خط التهذيب على مجري النيل بقرية دماريس، مشددًا على حصر وتدقيق كافة المنازل المخالفة على طرح النيل، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
كلف المحافظ، نائبه بمتابعة الرفع الاحداثي لتلك المنازل عن طريق منظومة المتغيرات المكانية لسهولة حصر ورصد التعديات والمخالفات، موجها إدارة حماية النيل بعمل تقرير يومي بتنفيذ الأعمال والجهود المبذولة لردم وإزالة التعديات على طرح النيل.
كما وجه "القاضي" أثناء الحملة، رئيس المدينة برفع تراكمات القمامة والمخلفات باستخدام معدات الوحدة المحلية، ونقلها للمقالب العمومية.
التعدي على الأراضي
و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".
وتابع قائلا: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاص بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد ايه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".
المادة 372 مكررًا من القانون
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
