صناعة النواب توصي باحتساب الضريبة العقارية على المصانع بالقيمة الدفترية
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، الحكومة باحتساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتى يتم تخفيف الأعباء على المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كإحدى الأطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية.
وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية، مما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.
وأضاف محمود، أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتى لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتى لا يكون هناك ذريعة للإخلال بأي التزام، مشددا على أن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيب من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة، متابعا: "وهنحط في التشريع أن الثابت حسب القيمة الدفترية".
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع.
وطالب النائب محمد المرشدي بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتي لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلي انشطه اخري.
وقال النائب محمد حمدي موسى، إنه لا يوجد ضريبة عقارية على المصانع منذ عهد الفراعنة، وإن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة تصل إلى 55 % من التكلفة، منتقدا التفاوت الكبير في القيمة بين كبار وصغار المنتجين، موضحا أنه مخالف للقانون ومخالف للدستور.
