"لا يليق".. نائب يهاجم تقرير قانون حقوق المسنين ومجلس الشيوخ يرد
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على حذف كلمة النائب عمرو عزب، عضو المجلس، بعد اتهامه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، بالتقصير في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن.
وقال النائب عمرو عزت خلال الجلسة العامة: أود أن أسجل اعتراض على المناقشات التي تمت بشأن مشروع القانون لا تتناسب مع مجلس الشيوخ وما يمتلكه من قامات كبيرة وخبرات.
وتابع النائب: كما أن المناقشات التي تمت داخل اللجنة بشأن مشروع القانون، لا تتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا تليق بقانون ينتظره الملايين من المصريين.
واعترض عدد من أعضاء المجلس، على ما ذكره النائب، واتهامه للجان المختصة بالتقصير في مناقشة مشروع القانون.
ومن جهته قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس: اللجان النوعية تعمل وفقا لأصول دستورية وقانونية وما تنتهي إليه يتم نظره في الجلسة العامة ويناقش مادة مادة وبند بند، متابعا: والعبرة والمحصلة النهائية لهذا التسلسل في سن التشريعات له ضوابط وسوابق.
وأكد أبو شقة، أن لكل نائب الحق في إبداء رأيه سواء في اللجنة أو الجلسة، إلا أنه ليست من السوابق البرلمانية أن يعترض نائب على تقرير لجنة بهذا الشكل.
وبدأ مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن.
ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
ويتضمن القانون، إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
