نائبة بالشيوخ تطالب بوضع قضية مناهضة العنف ضد المرأة على أجندة المجلس
طالبت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، بوضع قضية مناهضة العنف ضد المرأة على أجندة المجلس.
وقالت في كلمتها في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس: المجلس كان له السبق بمناقشة قانون تغليظ عقوبة جريمة الختان خلال جلسات عمله الأولى.
وأوضحت النائبة، أن حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تطلقها الأمم المتحدة سنويًا، وتبدأ في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 من ديسمبر.
وشددت على أهمية العمل على القضاء على العنف ضد المراة، قائلة: العنف ضد المرأة ما زال مستمرا، مشيرة إلى إحصائية الأمم المتحدة التي توضح أن 736 مليون امراة تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي في وقت سابق لقضية الوعي، وطالبت بأهمية التوعية بحقوق المراة والعمل على وقف العنف.
وبدأ مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن.
ووافق مجلس الشيوخ، في جلساته الأسبوع قبل الماضي على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى المادة الأولى، بينما شهدت المادة الثانية والخاصة بالتعريفات.
ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
ويتضمن القانون، إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
