نواب ليبيا يدعون لجلسة طارئة للبرلمان لإنقاذ العملية الانتخابية
في تطور يضاف إلى ما سبق من تطورات وانتقادات للعملية الانتخابية في ليبيا، طالب 72 نائبًا في البرلمان بعقد جلسة طارئة غدًا الإثنين "لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء"، وفق تعبيرهم.
وقال النواب في بيان اليوم الأحد: إنهم "يتابعون التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير والتأثير على القضاء ترهيبًا وترغيبًا".
مساءلة وتحذير
كما شددوا على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرِفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة، وحذَّروا من إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية وضمان إجرائها في موعدها وفي بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفقًا للتشريعات الصادرة.
إلى ذلك، أكدوا أنهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوطات خارجية وصفوها بـ"المشبوهة" أو أن يكونوا "شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية" بحسب وصفهم، مشددين على دعمهم إجراء "انتخابات قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية" أو وضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته الإحدى عشر.
طريق وعر أمام الانتخابات
يأتي هذا الموقف، فيما لا يزال الطريق إلى صناديق الاقتراع محفوفًا بالمخاطر في ليبيا، قبل أقل من 3 أسابيع على موعد الانتخابات (المقررة في 24 ديسمبر).
كما يزداد التوتر السياسي والأمني وتتصاعد الخلافات القانونية بين المعسكرات المتنافسة حول أهلية المترشحين، ما جعل الكثيرون يشككون في احتمالية إجرائها في هذا الموعد.
بينما تلقي المشاهد القادمة من جنوب البلاد حيث هاجم مسلحون محكمة سبها ومنعوا القضاة من النظر في الطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي، وكذلك من غربها حيث هاجمت ميليشيات مسلحة مراكز انتخابية، ومن الشرق حيث يعارض تكتل برلماني قبول ترشح شخصيات لا تتوافق مع شروط قانون الانتخابات، الضوء على "حقل الأشواك" الذي تسير فيه العملية الانتخابية بالبلاد والتي بات يصعب التنبؤ بمصيرها.
