وزير الأوقاف: تزوير أي وثيقة أو مستند جريمة دينية ووطنية
أكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تزوير أي وثيقة أو مستند أيًّا كان سواءً اتصل بحقوق الغير أم بالحق العام جريمة دينية ووطنية.
وأوضح وزير الأوقاف أن ديننا الحنيف قد عدَّ عملية التزوير قولًا أو فعلًا من أكبر الكبائر؛ حيث يقول نبينا: (صلى الله صلى الله عليه وسلم): "ألا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ ثلاثًا قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُول الله، قَالَ: الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وكان (صلى الله عليه وسلم) مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: ألاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ يقول سيدنا أبو بكر (رضي الله عنه) راوي الحديث: فما زال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) يكرر قوله: "ألا وقول الزور" حتى قلنا - أي قال الحاضرون من الصحابة (رضي الله عنهم) في أنفسهم - ليته سكت؛ لما عرفوه من شدة التحذير والخوف من الوقوع فيه.
خطورة جريمة التزوير
وتابع وزير الأوقاف: ما كان هذا التحذير والوعيد الشديد إلا لخطورة جريمة التزوير على الفرد والمجتمع ونزع الثقة بين أبنائه، كما أننا نعد جريمة التزوير أيًّا كان نوعها بمثابة خيانة الوطن، لما يترتب عليها من آثار مدمرة للدول، فضلًا عن كونها جريمة مخلة بالشرف والمروءة، مما يخول المشرع أن يذهب بعيدًا في عقوبتها، ولا سيما ما يتصل اتصالًا مباشرًا بحياة الناس ويترتب عليه ضرر في صحتهم أو أموالهم أو المال العام.
عقوبة التزوير تصل للسجن المشدد
ومن جانبه، حذَّر الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، المواطنين من اللجوء لتزوير شهادة الحصول على تطعيم لقاح كورونا ، موضحا أن عقوبة التزوير تصل للسجن المشدد.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية “dmc”: إن المادة 211 من قانون العقوبات تنص أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو خلافه، بالسجن المشدد أو العادي.
وتابع أن المادة 214 من قانون العقوبات نصت على أن مَن يستعمل محررًا مزورًا، المذكورة مثل التقرير وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد أو من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وكل مَن شارك في جريمة التزوير من الموظفين أو غيرهم يتم معاقبته سواء بالاشتراك أو بالتحريض أو بالمساعدة بنفس العقوبة.
وأوضح أن التزوير جناية وجريمة مخلة بالشرف وبالأمانة، ويمكن أن يكون هناك عقوبات تكميلية منها العزل من الوظيفة.
