البرهان يعلن موعد ترك الجيش السوداني السياسة ومصير رجال البشير
بعد أقل من 24 ساعة على تصريحاته التى أكد فيها عدم ترشحه للرئاسة حتى لو طُلب منه ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن الجيش لن يشارك في الشأن السياسي بعد هذه الانتخابات.
وقال البرهان: "عندما تأتي حكومة منتخبة، الجيش والقوات النظامية ليست لديها مشاركة في الشأن السياسي"، مشيرًا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.
نظام البشير
وأكد أن حزب المؤتمر الوطني حزب الرئيس المعزول عمر حسن البشير لن يكون جزءًا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور.
كما أشار "البرهان" إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال: "لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة، ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين".
وفي سياق آخر، قال البرهان: إن "الدعم الاقتصادي الدولي سيعود من خلال حكومة مدنية عندما يستقر الوضع في البلاد".
وشدد على أن "الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي تمت، ولن تعيد الدعم أو تعود إلى طبع أوراق النقد".
وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، في 21 نوفمبر الماضي، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقَّعا اتفاقًا سياسيًا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، بعد أن قام مجلس السيادة برفع الإقامة الجبرية عنه، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا دوليًّا واسعًا.
روسيا تدعم المؤسسة
فى سياق آخر قال السفير الروسي لدى الخرطوم فلاديمير جيلتوف في مقابلة أجرتها معه قناة RT: إن بلاده لا تتفق مع التفسير الغربي لما يجري من أحداث في السودان.
وقال: "الأحداث التي جرت كانت رد فعل على الحالة التي انزلق إليها السودان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، والمناكفات السياسية اللامتناهية".
وأضاف: "أوضحنا موقفنا عبر مجلس الأمن الدولي ووزارة الخارجية الروسية، وبرأيي فإن ما حدث في السودان كان مسارًا موضوعيًّا وجرى فيه تصحيح نهج البلاد خلال الفترة الانتقالية. وبغض النظر عن التقييمات والتفسيرات لهذه الأحداث من قبل شركائنا الغربيين وحلفائهم في المنطقة، فإن الأمر هو تصحيح لما جرى خلال الفترة الانتقالية".
وتابع: "فكرة الاستيلاء على السلطة من قِبل العسكريين يروج لها شركاؤنا الغربيون، ونحن من جانبنا لا نتفق مع هذا التفسير وهو ما يراه زملاؤنا الصينيون وآخرون في المنطقة، وما نلمسه من أن الإدارة المشتركة العسكرية المدنية هو الحل الأفضل في فترة العامين المقبلين من الفترة الانتقالية".
