"العمل الجديد".. القانون المأزوم يكشف تخبط الحكومة.. ومصادر برلمانية توضح تفاصيل ما جرى

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إعداد الحكومة لمشروع قانون العمل الجديد وتقديمه لمجلس النواب السابق، إلا أنه لم يتم إقراره فى البرلمان السابق، وعندما بدأ المجلس الجديد فى اتخاذ خطوات جادة نحو إقراره، أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ عن سحبها لمشروع القانون لإجراء تعديلات جديدة عليه، وهو الأمر الذى وصفه البعض بالتخبط الحكومى.

الإرادة السياسية

مصادر برلمانية كشفت لـ"فيتو" أنه رغم تقدم الحكومة بمشروع القانون إلى مجلس النواب السابق، إلا أنها لم يكن لديها الإرادة السياسية لتطبيقه وهو الأمر الذى نقلته إلى مجلس النواب السابق، ما أدى إلى تأخر إقراره رغم مناقشته بلجنة القوى العاملة بالمجلس، موضحة أن السبب فى ذلك كان انتقاد عدد من رجال الأعمال لنصوص القانون الذى أعدته الحكومة واعتراضهم عليه.

ووصفت المصادر قيام الحكومة بسحب مشروع القانون بعد إحالته من مجلس النواب الحالى إلى مجلس الشيوخ، بأنه دليل على تخبط الحكومة وعدم وضوح الرؤية لديها بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن موقف الحكومة بسحب مشروع القانون، جاء بعد تأكدها من جدية خطوات البرلمان نحو إقرار المشروع بشكل نهائى، ولا سيما بعد قيام مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه يقدم لمجلس النواب الذى سيتولى إقراره نهائيا.

وانتقدت المصادر موقف الحكومة خاصة أن رحلة مشروع القانون بدأت لدى الحكومة منذ عام 2014 عندما شكلت الحكومة لجنة لصياغة القانون استغرق عملها نحو عامين وحضرها ممثلون عن رجال الأعمال والذين بدورهم أبدوا اعتراضات على عدد من المواد، وفى عام 2016، وافقت الحكومة على مشروع القانون وأحالته على مجلس الدولة لضبط صياغته وبحث مدى اتساقه مع الدستور، ثم أحالته إلى مجلس النواب السابق عام 2017 لإقراره، والذى أحاله للجنة القوى العاملة والتى ناقشته على مدار عامين، دون إقرار نهائى له بسبب ضغوط حكومية لتأجيله.

وتابعت المصادر بأنه فى الوقت الذى اتخذ فى مجلس النواب خطوة نحو إقرار القانون بإحالته لمجلس الشيوخ، كان ذلك الموقف المفاجئ من الحكومة بسحب القانون، بحجة إجراء تعديلات عليه، وهو ما يمكن وصفه بعدم وجود إرادة لدى الحكومة تجاه إقرار القانون الجديد.

تعديلات القانون

ومن جانبه، قال المستشار محمود إسماعيل أمين عام مجلس الشيوخ، أن الحكومة طلبت مهلة من الوقت لإجراء تعديلات فى مشروع القانون، الأمر الذى جعل اللجنة المختصة وهى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، توقف مناقشته، لحين انتهاء المهلة وتقديم الحكومة للتعديلات الجديدة.

وأضاف أمين عام مجلس الشيوخ، أن اللجنة ستواصل مناقشتها لمشروع قانون العمل الجديد، عقب انتهاء المهلة وتقديم التعديلات الجديدة من جانب الحكومة، ثم يتم اتخاذ اللازم لائحيا بشأن مشروع القانون.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل المسحوب يمنح بعض الحقوق للعمال من بينها حمايتهم من إجبار بعض رجال الأعمال لهم على التوقيع على استقالة قبل توقيع عقد العمل، وتثبيت من تمر عليه أربع سنوات بعقد عمل محدد المدة، وضمان التأمين الصحى والاجتماعى لهم.

وينص المشروع على إلزام صاحب العمل بالتعاقد مع العامل فى حالة مرور أربعة أعوام من وجوده فى مكان العمل «التثبيت الإلزامي»، وكذلك إلزام صاحب العمل بعدم فسخ العقد فى الحالات الآتية: «تقديم أو المشاركة فى تقديم شكوى ضد صاحب العمل، استخدام العامل فى حقه فى الإجازات الممنوحة له طبقا للقانون»، وعدم الفصل دون حكم قضائى، وعدم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وفى حالة حدوث ذلك يتم تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

كما ينص على تخصيص محكمة عمالية للفصل فى القضايا المالية العمالية خلال 60 يوما، وإعفاء العامل من رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد صاحب العمل، وعدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من الستين.

نقلًا عن العدد الورقي…،