القوى العاملة: رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج
قررت وزارة القوى العاملة رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج وذلك لزوال أسباب الوقف.
وزير القوى العاملة
وأشار وزير القوي العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
العمالة المصرية
وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
وتلقى أمس وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالأردن، يفيد قيام مؤسسة الضمان الإجتماعي بالأردن بإصدار آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي، حيث قامت بإصدار تعليمات إلى شركة الصرافة المسئولة عن تحويل مستحقات الدفعة الواحدة لمن غادروا المملكة نهائيًا ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه، بضرورة استرجاع وإعادة تلك الحوالات غير المصروفة من قبل مستحقيها، إلى جهة الاصدار "مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن".
وقال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان: إنه تم عقد إجتماعًا بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الرئيسي بحضور القنصل عمرو يسري، ورئيس المكتب العمالى، ومساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة، والذى أفاد بأن طبقًا لإجراءات المتابعة المالية من قبل الجهات الرقابية بالأردن يستوجب إعادة المبالغ المرسلة ولم يتم استلامها من مستحقيها بعد مرور شهر من تاريخ التحويل.
