طلعت الفاوى يكتب: كيف نقضي على أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها

كل موسم وفى نفس هذا التوقيت تظهر لنا أزمة فى نقص الأسمدة على الرغم من أن إنتاج مصر من الأسمدة، يبلغ نحو 7.2 مليون طن واستهلاك مصر من الأسمدة لا يتعدى 4 ملايين طن بالتالى إنتاج مصر يكفى ويفيض بنسبة كبيرة إذن المشكلة ليست فى نقص الأسمدة ولكن فى منظومة التوزيع الأمر الذى يحتاج إلى رقابة صارمة على الجمعيات الزراعية من لحظة استلام المنتج من الشركات حتى استلام المزارعين له.
وفى الحقيقة إن معظم شركات الأسمدة تلتزم بتوريد نسبة 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية بالأسعار المحلية المدعمة طبقا لقرار الحكومة على الرغم من التفاوت الكبير فى الأسعار وعلى الرغم من أن مصلحتها فى الاستفادة من السعر العالمى الكبير للأسمدة، حيث إن سعر الطن بالخارج وصل الى نحو 950 دولارا، فى حين أن سعره بالداخل نحو 250 دولارا. 
لذلك هناك ضرورة لتحقيق التوازن بين تصدير الأسمدة وبين توفيرها للزراعة داخل مصر لأن الشركات ترى مصلحتها فى التصدير لتحقيق الأرباح ومن الطبيعى أن تسعى فى زيادة حجم تصدير انتاجها بالخارج ولتعويض ذلك على الحكومة أن تدعم شركات الأسمدة حتى تستمر فى إنتاجها فليس من المعقول أن يتم زيادة سعر السولار على هذه الشركات وفى نفس الوقت يتم زيادة الكميات التى يتم توريدها للجمعيات الزراعية فى ظل أسعار عالمية مرتفعة وهذا الدعم من الممكن أن يتم بأكثر من تصور فمثلا يتم محاسبة السولار لهذه الشركات بسعرين سعر مدعم للكميات التى تستلمها الحكومة بالسعر المدعم وسعر غير مدعم للكميات التى يتم تصديرها لأن فعلا هناك خسارة فى كل طن يتم توريده للجمعيات الزراعية لأن الثمن لايغطى تكلفة الإنتاج وهناك شركات تعانى من نزيف خسائر فعليا مثل شركة كيما للأسمدة.
فالتوازن مطلوب من الحكومة أن تدعم شركات الأسمدة كما تدعم المزارع حتى يكون هناك استمرارية لهذه الشركات ولا تتعرض للخسارة وبالتالى يقل إنتاج الأسمدة ونتعرض لأزمة حقيقية خاصة وأن القيادة السياسية تهتم بالقطاع الزراعى ولديها أهداف كبيرة فى التوسع الأفقى فى مجال الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية.