بعد تهديدات الاستقالة.. كيف زاد حمدوك من تعقيد المشهد السياسي السوداني؟

فاقم تلويح رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، تعقيدات المشهد المحتقن في البلاد، وفتح أبواب الخيارات الصفرية بعد أن أوصدت ”بالاتفاق السياسي“ الموقع مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

 استقالة حمدوك

ووضع  رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، شرطين أساسيين قال إن لم يتحققا؛ فإنه سيضع استقالته ويغادر منصبه، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

الشرط الأول ”الالتزام بتنفيذ  الاتفاق السياسي الذي وقعه حمدوك في 21 نوفمبر الماضي، مع عبدالفتاح البرهان“، بينما الشرط الثاني ”أن يحصل رئيس الوزراء على دعم القوى السياسية“.

الاتفاق السياسي

وشمل ”الاتفاق السياسي“ 13 بندا بينها ”إنفاذ الشراكة بين المدنيين والعسكريين بروح وثقة مع الالتزام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة“.

كما نص الاتفاق على أن ”يكون  مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، بجانب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مع التحقيق في حوادث القتل والإصابات التي جرت أثناء التظاهرات“.

واستبعد المتحدث باسم الحرية والتغيير، عمار حمودة، أن يحصل حمدوك على دعم القوى السياسية بعد أن وقع ”اتفاقا سياسيا“ من وراء ظهرها مع المكون العسكري.

استعادة الثقة 

وقال حمودة  إن حمدوك يحتاج إلى استعادة ثقة الحرية والتغيير فيه، موضحا: ”لا أعتقد أن ذلك سيكون منالا سهلا بعد ما أقدم عليه من توقيع مع البرهان“.

وذكر أن ”حمدوك فاجأ الحرية والتغيير بالتوقيع على الاتفاق السياسي، باسمه فقط، ثم جاء بعد ذلك يترجاها أن تدعمه“، وتابع: ”هذا نمط لا يخدم قضية بلد“.

شروط موضوعية

وبحسب احد المواقع الاخبارية قال المحلل السياسي، عزالدين دهب، أن شروط حمدوك التي وضعها مقابل الاستقالة ”موضوعية ومنطقية“، لجهة أنه لن يستطيع أن يعمل في ظل عدم الالتزام بتنفيذ بنود ”الاتفاق السياسي“، مع انعدام الثقة بين الطرفين، نتيجة قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

وأشار الى  أن إعادة الثقة بين أطراف السلطة الانتقالية في السودان، لن تتم إلا في حالة الالتزام بالاتفاق السياسي، الموقع بين ”البرهان وحمدوك“.

جوتيريش يحذر السودانيين من التشكيك باتفاق حمدوك مع الجيش

السودان.. حمدوك يأمر الشرطة بـ«الاحترافية» في حماية المظاهرات

وأشار دهب إلى أن أهم نقاط ”الاتفاق السياسي“ التي يجب الالتزام بها هي ”عدم التدخل في قرارات حمدوك باختيار حكومته، وبسط الحريات من إطلاق سراح المعتقلين وحرية التعبير وإيقاف العنف المفرط ضد المتظاهرين“.