للنظر في الطعون.. مندوب ليبيا السابق بمجلس الأمن يطالب بقضاة دوليين
شكك المرشح الرئاسي إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق بمجلس الأمن في مسار الطعون المقدمة من المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية مطالبًا بانتداب قضاة دوليين للفصل في معركة الطعون.
وقال المرشح الرئاسي إبراهيم الدباشي، إن هدف جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تتساوى فيها الفرص أمام الجميع.
وأضاف الدباشي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": متحدثا عن أحد المرشحين للرئاسة (لم يسمه) “في ضوء الاستخدام الواضح لمؤسسات الدولة وأموالها في دعم أحد المرشحين للرئاسة، وانحراف القضاء عن مسار العدالة ومصلحة الوطن".
وأضاف "في حال إثبات ذلك في القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة أدعو جميع مرشحي الرئاسة إلى تعليق مشاركتهم في الانتخابات”.
وشدد على أنه يجب المطالبة بتأجيل الانتخابات إلى أن يتم تشكيل محكمة من قضاة دوليين محايدين لإعادة النظر في الطعون المقدمة ضد المترشحين.
وفي وقت سابق، عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مجددا إلى السباق الانتخابي، بعد رفض الطعنين المقدمين ضد ترشحه لأول انتخابات رئاسية في البلاد.
ورفضت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، الطعنين المقدمين ضد المرشح المحتمل عبدالحميد الدبيبة، لسباق الانتخابات.
حكم محكمة استئناف طرابلس، جاء بعد يوم من تأجيلها نظر الجلسة التي كانت مقررة للحكم مساء الثلاثاء إلى اليوم، في قرار قد يغير موازين معركة الانتخابات التي اشتعلت أجواؤها خلال الساعات القليلة الماضية.
وفي نفس السياق، قضت محكمة استئناف طرابلس بقبول طعن المرشح المحتمل نوري أبوسهمين، وأعادته مجددًا إلى سباق المرشحين للرئاسة. كما قبلت محكمة طرابلس استئناف المرشح خالد شكشك وأعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وكانت لجنة الطعون الابتدائية بطرابلس قضت الأسبوع الجاري، بقبول طعنين ضد ترشح الدبيبة؛ أولهما قدمه المرشحون عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوا الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي، فيما قد الثاني وزير الداخلية الليبي السابق والمرشح المحتمل فتحي باشاغا.
وبدأت في ليبيا معركة الطعون الانتخابية، والتي يتخذها المرشحون المحتملون وسيلة لإقصاء منافسيهم من الاستحقاق الدستوري المقبل، والذي قد يغير من خارطة المشهد في ليبيا.
جولة الطعون ضد المرشحين، شملت طعنا قدمه المرشح الرئاسي عبدالمجيد سيف النصر ضد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلا أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي رفضت الطعن، ما يعني استمرار الأخير في قائمة المرشحين الأولين.
وفي الجولة الأولى من الطعون، يطمح سيف الإسلام القذافي إلى الحصول على حكم قضائي بإعادته مجددًا إلى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن أصدرت مفوضية الانتخابات قرارًا باستبعاده، لمخالفته المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة العاشرة على ألا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي، وألا يكون متزوجا بأجنبية، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن يقدم إقرار الذمة المالية".
