قبل إقراره نهائيًا.. كل ما تريد معرفته عن قانون التخطيط العام للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة، والذى سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مؤخرا.

ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلساته العامة المقبلة، بهدف إقراره نهائيا.

ومن جانبها ترصد فيتو أبرز معلومات مشروع القانون كالتالى:

ينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

كما يهدف إلى تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم  كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى.

يهدف إلى تحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يختص المجلس الأعلى للتخطيط المقرر إنشاءه بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة.

يقضى مشروع القانون على أزمة تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.

يهدف القانون إلى تعزيز  قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى.

يُلزم القانون،  الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

يهدف القانون الي مساعدة الوحدات المحلية في إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة.

يعطى مشروع القانون، الحرية والمرونة اللازمتين للوحدات المحلية،  لتتمكن من تنفيذ الخطط التنموية.

يشجع مشروع القانون، الوحدات المحلية،  على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

وتأتي أهمية مشروع القانون، بأنه يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

كما أنه جاء ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وكذلك جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.