نتائج المباحثات المصرية الإسبانية بالقاهرة.. إقامة شراكة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري "الأبرز"

شهدت زيارة رئيس حكومة إسبانيا للقاهرة العديد من النتائج حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة مباحثات مع نظيره الإسباني.

وجاءت أبرز نتائج الزيارة كالتالي:

- الزيارة تمثل انطلاقة لمزيد من علاقات التعاون، لا سيما فى ظل ما شهدته من توافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة أسبانيا، على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون المشترك في جميع المجالات؛ وتفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين
- عقد القيادة السياسية اجتماعًا مع ممثلي كبرى الشركات الإسبانية المشاركة في منتدى الأعمال المصري الإسباني، لاستعراض خطط عملهم في مصر. 

- الزيارة تعكس التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط خاصةً بعد حالة قوة الدفع التي شهدتها تلك العلاقات في أعقاب زيارة الرئيس لإسبانيا في عام 2015. 

- حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق ودفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، لما فيه صالح الدولتين.

- تأكيد عُمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع البلدين للعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، بالإضافة إلى دورها الحيوي بقيادة الرئيس في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والتعايش واحترام حرية العقيدة، وهو الأمر الذي يرسخ من دور مصر المحوري والهام كعامل داعم لعلاقات أوروبا بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية وكذلك جنوب البحر المتوسط.
- تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار بشأن إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بالتناوب بين البلدين.

- إطلاق "مجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك" على هامش الزيارة الحالية، وذلك بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين إلى آفاق أرحب. 

- تعظيم التعاون في عدد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كالبنية التحتية والطاقة ومعالجة المياه والسياحة، إلى جانب قطاع النقل في مصر، وكذا قطاع الرعاية الصحية، لاسيما في مجال تجميع وتصنيع مُشتقات بلازما الدم، وكذلك مكافحة كورونا وتصنيع اللقاحات. 

- استعراض الجهود المصرية للتنمية من خلال المبادرات والمشروعات القومية المختلفة، وتطلع مصر لمزيد من انخراط إسبانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات. 

- العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات الكبرى.
- حرص إسبانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعيًا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الإسبانية. 

- إشادة إسبانيا بالنتائج الإيجابية الملحوظة في المؤشرات الاقتصادية لمصر، والتي أثبتت صلابة الاقتصاد المصري على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن جائحة كورونا.

- المباحثات تناولت تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين، حيث أكد الجانبان أهمية التعامل مع تلك الموضوعات من منظور شامل يتضمن معالجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تزايدها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك العمل على تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات للأزمات القائمة بدول المنطقة.

- التأكيد على أن التعاون المصري الأوروبي يُمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة المتميزة بين الجانبين، خاصةً في ظل استضافة مصر لملايين من اللاجئين، فضلًا عن جهودها في ضبط سواحلها مما أدى إلى عدم رصد أية حالة للهجرة غير الشرعية منذ عام 2016.

- تم مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما تطورات الملف الليبي، حيث حرص رئيس الحكومة الإسبانية على - الإشادة بالجهود المصرية في هذا الخصوص لمعالجة مختلف أبعاد القضية، وذلك تحت القيادة الحكيمة من الرئيس، مؤكدًا حرص إسبانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم، وصولًا إلى التسوية السياسية الشاملة للأزمة. 

- مزيد من التعاون مع الشركات الأسبانية، خاصة مع إعلان تدشين مجلس الأعمال المصري الأسباني المشترك. 

- الجانب الأسباني يستهدف تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال الإسباني في مجالات معالجة المياه، والطاقة المتجددة، ومجال الأغذية الزراعية، وقطاع السكك الحديدية، لكونها قطاعات مهمة تسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. 

-  مصر واحدة من أهم الدول بالقارة الأفريقية، ولذا فمن الضروري العمل على زيادة التقارب بين الدولتين، وأن الشركات الأسبانية يمكنها أن تسهم بشكل كبير في عملية التنمية الجارية فى مصر.

- توقيع الإعلان المشترك لتدشين مجلس الأعمال المصري الأسباني سيعمل على تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. 
- وضع خطط تنفيذية قائمة على جداول زمنية واضحة لتنفيذ مشروعات التعاون، وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات جديدة تعود بالنفع على الجانبين.
- تطلع مصر للاستفادة من خبرات الجانب الأسباني ودعمه الفني في استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27”، خاصة وأن أسبانيا سبق وأن استضافت مؤتمر الأطراف “COP25”.
- التوقيع على عدد من وثائق التعاون الثنائي، والتي تتضمن مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة والرياضة، وإعلان مشترك بهدف تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني، الذى من شأنه زيادة تواجد الشركات الإسبانية في مصر وتوسيع حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلي توقيع الإعلان المشترك للتعاون المالي، الذى تتيح من خلاله الحكومة الإسبانية 400 مليون يورو، لتمويل المجالات ذات الأولوية، من خلال مشروعات تنفذها الشركات الأسبانية.

- تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة، لوضع أٌطر مؤسسية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات" لما تمثله هذه المجالس من أهمية بالغة في إتاحة منصة أمام شركات القطاع الخاص لدراسة فرص الاستثمار فى البلدين.
- مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في زيادة تواجد الشركات الإسبانية في السوق المصرية، ويحقق الرخاء للشعب المصري الصديق.

- وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا، كما شهدا التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم في مجالات الثقافة والرياضة.

كما تم التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة والرياضة في ممكلة إسبانيا، استنادا إلى اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين الموقعة في عام 1967، واقتناعا منهما بأن التعاون الثقافي يمكن أن يسهم بصورة فعالة في تعزيز أواصر التفاهم المتبادل ين شعبي البلدين. 

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للرياضة بمملكة أسبانيا، والتي بموجبها تم الاتفاق على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في مجال الرياضة، باعتبار أن الأنشطة الرياضية تشكل أساسا متينا لتقوية أواصر الصداقة والتفاهم المشترك.