رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار من النيابة بشأن المتهم بقتل طفلة حلوان بعد فشله في اغتصابها

محاولة اغتصاب طفلة
محاولة اغتصاب طفلة

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس بائع غزل البنات المتهم بقتل طفلة عقب فشله فى اغتصابها وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.


 

وأدلى بائع غزل البنات المتهم بقتل طفلة عقب فشله فى اغتصابها فى مدينة حلوان باعترافات تفصيلية أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم: إنه يعمل فى محل لبيع غزل بنات بالقرب من منزل الطفلة جنى، ودائمًا يشاهدها أثناء خروجها من منزلها ودخولها، وأن المجني عليها تتردد عليه لشراء غزل البنات، وأنه اختمر فى ذهنه فكرة استدراجها والتعدي عليها جنسيًّا لإشباع رغباته الجنسية.

وأضاف المتهم: فى يوم الواقعة استدرجت الطفلة لداخل المحل بحجة وجود نوع جديد من غزل البنات، وأنه فور دخولهما المحل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها رفضت أن يقترب منها، ثم اقترب منها مرة أخرى وحاول التعدي عليها جنسيًّا لكنها قاومته وحاولت الهرب منه.

وتابع المتهم، أن الطفلة جنى حاولت الهروب منه لكنها لم تتمكن من الهروب فبدأت في الصراخ لتستنجد بالجيران وأسرتها حتى ينقذوها، وأنه فور صراخها خاف من افتضاح أمره وقام بكتم أنفاسها، ومن شدة الخوف ظل فى كتم أنفاسها حتى سقطت على الأرض مغشيًا عليها، ثم تعدى عليها بسلاح أبيض حتى تأكد أنها فارقت الحياة.

وأضاف المتهم، أنه توجه لشراء جوال ثم وضع جثة الطفلة داخل الجوال وركنها داخل المحل حتى بعد منتصف الليل، وعندما تأكد من عدم وجود مارة في الشارع، حمل الجوال وألقاه أمام منزل أسرتها، ثم فر هاربًا.

جثة الطفلة جنى بحلوان

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل جوال بجوار منزلها بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور علي جثة الطفلة جنى محمود عمرها 6 سنوات، مخنوقة ومصابة بطعنتين في البطن والرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكب الجريمة.

ورصدت كاميرات المراقبة شخصًا يحمل الجوال عقب شرائه وهو مطابق للجوال الذي عثر بداخله على جثة الطفلة، وتمكن رجال المباحث منتحديد هُويته، وتبين أنه يدعى إسلام، 31 عامًا بائع غزل بنات.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم استدرج الطفلة الى محل عمله بالقرب من مسكنها للتعدي عليها جنسيًّا، وأثناء مقاومتها قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض محدثًا بها طعنتين في البطن والرأس حتى يتأكد من وفاتها خوفًا من فضح أمره، ثم اشترى جوالًا ووضع الجثة داخله وألقاها أمام منزل أسرتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلَّف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروحالخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفيةالوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفةلبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقديرالأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

 

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإنالقاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

الجريدة الرسمية