بعد موافقة لجنة الخطة.. تعرف على أهداف قانون التخطيط العام

تضمن مشروع قانون التخطيط العام، الذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، عدة أهداف منها رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

كما تضمنت الأهداف، تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية  وكذلك تحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة بكفاءة.

كما تضمنت الأهداف، تقديم  الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية.

أيضًا يهدف إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

 كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
 

كما ناقشت خلال اجتماعها، حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا.

وشهدت اللجنة تساؤلات وجهها النواب عن تفاصيل خاصة بقرض البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد (قنا وسوهاج)، وبشأن بعض المبالغ التي تم صرفها.

ووجه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بعض التساؤلات للدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج.

وقال سالم: "إن قرض البنك الدولي وقع في 6 أكتوبر عام 2016 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج - قنا ويقابل ذلك مكون محلي بذات القيمة، وبلغ إجمالي المسحوب من القرض حتي 30/62021، مبلغ بقيمة 426 مليونا و880 ألف دولار، وإجمالي المبالغ المتاحة 352 مليونا و790 ألف دولار، وما يهمنا أن يتحقق الهدف من الحصول علي القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، وتم سداد مبلغ 480 مليون دولار عمولة ارتباط خلال العام المالي 2020/2021".

وتساءل "سالم"، عن التكتلات الصناعية والاقتصادية  في المحافظتين ومتي يتم الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعي والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ، مشيرا إلي ما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق في اللجنة، عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية في مايو عام 2023.

كما تساءل وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص والذي تم صرفه لوسائل وسيارات النقل والانتقال، والبالغ 698.6 مليون جنيه، طالبًا بيانًا تفصيليًا من المكتب التنسيقي ووزارتي التخطيط والمالية عن هذا المبلغ وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال اسبوع.

كما شملت تساؤلات سالم، عن مبلغ 5 ملايين دولار مخصصة للمكتب التنسيقي، وطلب سالم، معرفة تفاصيل وأوجه صرف هذا المبلغ والمتبقي منه.