اشترط تنفيذ الاتفاق مع الجيش.. رويترز: حمدوك يهدد بالاستقالة

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر سوداني، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، هدد بالاستقالة، مالم يتم تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأوضحت الوكالة أن حمدوك يقول إنه رهن استمراره في منصبه بتنفيذ الاتفاق السياسي مع الجيش، وبالتوافق بين القوى السياسية.

وفي السياق، فإن هناك رفضًا يطغى على مواقف المجلس المركزي القيادي التابع لقوى الحرية والتغيير السودانية حيال الاتفاق الموقع بين قائد الجيش ورئيس الوزراء.

الحسنة الوحيدة

لكن وفي خضم ذلك الرفض، تبرز مواقف يعتبر من خلالها البعض أن الحسنة الوحيدة للاتفاق هي إطلاق سراح غالبية المعتقلين السياسيين، بينما يرى آخرون أنه سيفتح المجال للحوار لحل القضايا العالقة.

والأيام الماضية، أفرجت السلطات السودانية، على دفعات، عن عشرات السياسيين والناشطين المدنيين البارزين عقب اعتقالهم في 25 أكتوبر الماضي، إثر حملة توقيفات نفذتها القوات الأمنية، بعد أن أعلن الجيش فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السيادة.

إلا أن الاتفاق السياسي الذي تم لاحقا في 21 نوفمبر المنقضي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأعيد بموجبه رئيس الحكومة إلى منصبه، نص من ضمن عدة بنود على إطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.

ويعتبر مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، من أبرز المطالب التي تمسك بها حمدوك وكافة المجموعات المدنية في البلاد، فضلا عن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والبعثة الأممية أيضا.

بداية سليمة

رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، يرى أن أحداث 25 أكتوبر الماضي تمثل "انقلابا مكتمل الأركان".

وتحدث فضل الله برمة ناصر، عن الجهود التي بذلتها الوساطات والمبادرات الداخلية والخارجية من أجل عودة المسار الديمقراطي حقنا للدماء.

ووصف الاتفاق بأنه "بداية سليمة لنهايات سليمة خاصة بعد إطلاق سراح أغلبية المعتقلين السياسيين"، لافتا إلى أن "توقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك سيفتح المجال للحوار لحل عدد كبير من القضايا العالقة".

وشدد على أن استقرار السودان يكمن في العودة للشراكة والوثيقة الدستورية، مضيفا أن "البلاد تسير للأمام بالتنازلات وليس بالمواجهات والتصعيد من أجل مصلحة السودان".

إنجاز

من جانبه، يرى القيادي بقوى الحرية والتغيير،  محمد علي إسحاق، أنه رغم موقفهم الرافض لاتفاق البرهان وحمدوك، "إلا أن الإنجاز الوحيد فيه هو إطلاق سراح أغلبية المعتقلين السياسيين".

وأكد إسحاق على ضرورة أن يلتزم الطرفان (البرهان وحمدوك) ببنود الاتفاق وأهداف الثورة السودانية، وتحقيق العدالة والتحول الديمقراطي من خلال السلطة المدنية حتى قيام الانتخابات.