7 معلومات عن التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة
توفر البورصة المصرية آلية لنقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة في السوق الرئيسى للبورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول الأوراق المالية المصرية وذلك في ضوء المادة 17 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 99 و100 من لائحته التنفيذية.
التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة ينقسم إلى:
- آلية القبول الآلي للأوامر (آلية الأوامر): يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات المشطوبة من جداول البورصة حتى يّمكن المساهمين التخارج في حالة الرغبة في ذلك، ولا تنطبق على هذه التعاملات قواعد الإفصاح والحوكمة التي تلتزم بها الشركات المقيدة، مما يزيد من درجة المخاطر عند الاستثمار في أوراق هذه الشركات فضلًا عن عدم وجود سعر اقفال للورقة يتحدد في نهاية كل جلسة تعامل.
كما أن فترة التعامل تكون محددة بيومي الأثنين والأربعاء من كل أسبوع ووفقًا لدورة تسوية T+3، علمًا بأنه يحق للبورصة إيقاف التعامل وفقًا لهذه الآلية فور قيام الشركة بتعديل بيانات اصدارها المسجل وفقًا لهذه الآلية ما لم يوافق رئيس البورصة على هذا التعديل.
- آلية نقل الملكية (الصفقات سابقًا): يتم فيه تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا من قبل العملاء وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الصفقات بعد تنفيذها، حيث تقوم شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة كما يلى:-
أولًا: العمليات التي تقل قيمتها عن 20 مليون جنيه
1- من خلال الربط الآلي بالعمليات التي تقوم بتنفيذها على أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة عن طريق إدخال بيانات العملية على برنامج آلية نقل الملكية المُخصص لذلك من داخل مقراتها.
2- يتم تقديم نموذج الإعلان عن تنفيذ العمليات وكذا إخطار نقل الملكية من شركة السمسرة إلى إدارة خارج المقصورة بالبورصة بواسطة البريد الإلكتروني.
ثانيًا: العمليات التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه فأكثر:
تقوم شركات السمسرة في الأوراق المالية بالتقدم بطلب بذلك إلى إدارة عمليات السوق بالبورصة للعرض على لجنة العمليات للموافقة على الإعلان عن تنفيذ تلك العمليات مرفقًا به صور المستندات المؤيدة.
وتنص المادة 100 بقانون الشركات المساهمة على أن تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية.
وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال 3 أيام من تاريخ القيد، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك.
