6 توصيات من "محلية النواب" لحل أزمة التوك توك
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد المناقشة على مدار ٤ ساعات تبين لدى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرار التنظيمى الذى أصدرته وزيرة الصناعة رقم 533 لسنة 2021 جاء كخطوة أولى فى إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين والترخيص والإحلال والتنظيم والرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مشيرا إلى أن اللجنة بكامل أعضائها إذ تدعم الحكومة فى هذا الجهد المستحق فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفتها أهمية الاخذ فى الاعتبار ضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة فى هذا المجال لتكون جزء من منظومة الإحلال والتجديد مع اعتبار مقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات وكافة التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة، وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار، مع أهمية التأكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطنى فى ضرورة مساندة الدولة لتقديم وتنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة وسلامة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن التوصيات تضمنت تقديم كافة التسهيلات الإجرائية والتمويلية لأصحاب تلك الدرجات (التكاتك) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية او المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة، مع توجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط وإجراءات ومعايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة ومطبقة لامركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات.
وأكد أيضا ضرورة إلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة وطرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها والبعد عن الفكر الأحادي القديم الطارد للتقنين والتطلع إلى الصورة الكاملة التى تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط والطويل.
فى السياق ذاته أكد ضرورة إلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدورى الصادر فى ٢٠١٨ من السيد وزير التنمية المحلية وخصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة والمقترحة وخطوط السير المرتبطة وتوجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال كافة المكونات الخاصة بخارطة الطريق والإصلاحات الهيكلية لهذا الملف التنسيق مع كافة الهيئات الصحفية والاعلامية لوضع حملة توعوية وتثقيفية ممنهجة ومكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص والتقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص والضم للقطاع الاقتصاد الرسمى متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ومزاياه وحوافزه.
وأكد أن اللجنة إذ تضع تلك التوصيات الأولية كإطار مكمل لجهد الحكومة فى هذا الملف تتطلع لافادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ٦٠ يوم بالبرنامج التفصيلى الإجرائي والفنى والزمنى والجغرافي لبدء التطبيق المتدرج مع أهمية ان يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفق عليها مع جميع شركاء النجاح وكافة المؤسسات الرقابية لتقييم وتقويم الأداء أثناء التنفيذ.
