الجامعة العربية: زيادة الوعي بسياسات الملكية الفكرية في الجامعات ضروري
قالت مدير إدارة الملكية الفكرية بـ جامعة الدول العربية، وزير مفوض مها بخيت إن البحث العلمي والابتكار التكنولوجي أصبحوا أساس للتنمية الاقتصادية الشاملة في المجتمعات، لذا فلابد من نشر الوعي على مستوى الجامعات في المنطقة العربية بأهمية وضع سياسات للملكية الفكرية، وذلك من أجل تهيئة بيئة داعمة للابتكار وتشجيع الطلاب الباحثين والمبتكرين على زيادة الإنتاج العلمي.
تقسيم ملكية إيرادات الملكية الفكرية
وأضافت، خلال كلمتها أمام الاجتماع الإقليمي العربي حول سياسات الملكية الفكرية في الجامعات ومراكز الأبحاث، أن أهمية هذه السياسات تكمن فى توفير معلومات ومبادئ لتسهيل ونقل المعرفة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين الزائرين الذين يستخدمون موارد الجامعة على الاهتمام بمعرفة تنظيم وتقسيم ملكية إيرادات الملكية الفكرية والأبحاث العلمية، بعد تسويقها من خلال حماية الإنتاج العلمي والاستفادة من مخرجاته.
ودعت بخيت، إلى ضرورة أن تتسق سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية مع الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية في كل دولة ووفقًا لقوانينها، وتنظم العلاقة بين الباحثين وهيئات التدريس وبين شركاؤهم من مؤسسات صناعية، وفي القطاع الخاص فيما يتعلق بالحقوق والواجبات تجاه مخرجات الأبحاث العلمية.
نموذج إلكتروني لسياسات الملكية الفكرية
وأشادت بدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في إتاحة نموذج سياسات الملكية الفكرية للمؤسسات الأكاديمية والبحثية على موقعها الإلكتروني، وهو نموذج مثالي يمكن الاسترشاد به من قبل مديري الجامعات لتطوير سياسة الملكية الفكرية داخل الجامعة، كذلك تتيح المنظمة قاعدة بيانات للسياسات والأدلة والاتفاقات النموذجية الخاصة بالملكية الفكرية.
واستطردت أن هناك عدد من الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة في عدد من الدول العربية اتخذت بالفعل خطوات حثيثة نحو تطبيق سياسات الملكية الفكرية وقامت بالفعل بإنشاء مراكز نقل التكنولوجيا والابتكار في الجامعات، مما يعكس زيادة الوعي في الجامعات بالمنطقة العربية بأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية الشاملة.
تعميم التجارب الناجحة
وشددت على استمرار جامعة الدول العربية في مواصلة دورها في المساعدة بتعميم كل التجارب الناجحة والبرامج المفيدة على جميع الدول العربية للاستفادة منها، وذلك لما تملكه الجامعة العربية من سلطة النفاذ إلى الحكومات العربية من خلال المجالس الوزارية المتخصصة والقمم العربية والاتحادات العربية المهنية العاملة تحت مظلة الجامعة والتي تعتبر الأذرع الفنية لعمل الجامعة.
