وزيرة التجارة والصناعة: إسبانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر عالميا
شهد منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عقد صباح اليوم، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، عددًا من المداخلات الهامة والبارزة التي أجراها الوزراء والمسئولون من الجانبين.
في البداية أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن أسبانيا تعد شريكًا استراتيجيًا للدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد خلال المرحلة الحالية تطورًا غير مسبوق خاصةً في ظل الدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى أن أسبانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر عالميًا حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020-2021، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و961 مليون يورو خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بزيادة قدرها 23.8%، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية إلى أسبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 379.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة نمو بلغت 84.4% الأمر الذي يشير الى تعافي حركة التبادل التجاري بين البلدين وتجاوز الصعوبات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا.
ولفتت "جامع" إلى تطلع الدولة المصرية إلى تعزيز علاقاتها التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع إسبانيا، خاصة في ظل تبوؤ كلا البلدين مكانة رفيعة على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، لاسيما وأن إسبانيا تعد رابع أقوي اقتصاد في أوروبا، والرابع عشر عالميًا، وفقًا لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد مصر ثالث أكبر الاقتصادات العربية والأفريقية، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر المتميز كبوابة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية بالنسبة للشركات الإسبانية، وكذا الإستفادة من موقع أسبانيا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق دول أمريكا الجنوبية.
وتابعت الوزيرة أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت حتى مطلع عام 2020 نحو 826 مليون يورو، في عدد 280 مشروعًا، موجهة الدعوة للشركات الإسبانية للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين خاصةً في قطاعات الصناعات الغذائية، وقطاعات الغزل والنسيج، والجلود، والصناعات المغذية للسيارات والصناعات المعدنية، فضلًا عن القطاع الزراعي، خاصة في ضوء تبني مصر لمشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان.
من جانبها أوضحت زيانا مينديز، وزير التجارة الأسبانية، أن زيارة رئيس وزراء أسبانيا للقاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وممثلي الشركات الأسبانية، تعكس عمق العلاقات القوية التي تربط البلدين، ورغبة الحكومة الأسبانية في إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات فى كل مجالات التعاون المشترك.
وأشادت مينديز بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا، فضلًا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية، وساهم في جذب العديد من الاستثمارات الإسبانية للسوق المصرية، لتكون مصر من أهم الشركاء الإستراتيجيين في المنطقة، لافتة إلى أن مصر من الدول القلائل التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الماضي برغم الآثار السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة الإسبانية أن هناك العديد من الشركات الإسبانية تعمل في مصر في مجالات المياه، والزراعة، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة في هذا الإطار إلى حرص الحكومة الأسبانية على تعزيز نشاط شركات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لا سيما وأن إسبانيا تحتل المرتبة الأولى عالميًا في الطاقة الشمسية والثالثة في طاقة الرياح.
كما ألقى محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، كلمة الاتحاد، حيث أشار إلى أن مصر خلال الفترة الماضية قادت مجموعة من الثورات التشـريعية والإجرائية، وتم تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، لتيسـير أداء الأعمال، وفتح ابوابها للقطاع الخاص المحلى والاجنبي، موضحًا أن مصر تعد ضمن خمس دول في العالم نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا، ويتنامي النمو الان اكثر واكثر، الأمر الذي أشادت به كافة التقارير العالمية.
وأضاف "المصري" أن الصادرات المصرية قفزت بنسبة 40 % خلال التسـعة أشهر الأولى من هذا العام، وحوالي 80 % مع إسبانيا في نفس الفترة بالرغم من جائحة كورونا، منوهًا إلى أن حكومة مصـر نجحت في رفع حجم السـوق من مائة مليون مستهلك إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، والتي تتاح للمستثمر الأسباني سـواء من خلال اسـتثمارات صـناعية أو التصـنيع المشـترك لدى المصانع المصرية لننمي صادراتنا سويًا، لافتًا في هذا الصدد إلى عدد من الفرص الاسـتثمارية فى عدد من القطاعات، المطروحة أمام المستثمرين الإسبان.
من ناحية أخرى، أشار ماجد المنشاوى، رئيس مجلس الأعمال المصري الإسباني، في كلمته إلى الدعم المقدم من جانب وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية لمجلس الأعمال المصرى الإسبانى، ليقوم بدوره في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكدًا أن هذا الدعم هو مثال حى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في مصر، والتي نراها في كافة المجالات، حيث تمهد الدولة الطريق للقطاع الخاص ليقوم بدوره في نشر النماء والتنمية.
وأضاف المنشاوى: نرى عشرات المشروعات التي تتضمن شركاء من أسبانيا، حيث تقارب استثماراتهم المليار يورو، بخلاف المشاريع التي يقومون بتنفيذها خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيرًا إلى تنامي التبادل التجارى ليتجاوز 2،2 مليار يورو، بحيث تصبح أسبانيا الشريك التجاري الثاني لمصر بالاتحاد الأوروبي، مؤكدًا سعى مجلس الأعمال لزيادة تلك الأرقام، من خلال جذب الشركات الأسبانية للتصنيع المشترك في المصانع المصرية، بمكون مشترك، بما يسهم فى نمو الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
كما ألقت ممثل الغرفة التجارية الأسبانية كلمة أشارت خلالها إلى وجود هذا العدد الكبير من الشركات من الجانبين المصري والأسباني في هذا الحدث، يعكس الاهتمام بتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بين البلدين، وزيارة رئيس الحكومة الأسبانية مهمة لتحقيق هذا الهدف.
كما أكدت على الدور الهام الذي تقوم به مصر في الدائرة العربية والإقليمية والعالمية، وفي حوض البحر المتوسط، لافتةً إلى أن مصر تتمتع بالاستقرار والفرص الاستثمارية الواعدة، وتحظى بثقة صندوق النقد الدولي ومؤسسات ائتمانية ودولية أخرى، كما أن اقتصادها استمر ينمو حتى خلال جائحة كورونا، بشكل كبير، كما استطاعت تحقيق الكثير من الاصلاحات وكذا تنفيذ اجندة ذات مشاريع هامة جدًا، لافتة إلى أن ذلك كله يطرح الكثير من الفرص لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأسبانيا، اللتين تتمتعان بقوة اقتصادية هائلة.
كما شهد منتدى الأعمال استعراض اثنتين من قصص نجاح الشركات الإسبانية في السوق المصرية، الأولى عرضها ميغيل أنجيل لوبيز، رئيس شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة، الذي أشار إلى أنه الشركة لها تواجد مستمر في هذا البلد، منذ فتح فرعها الأول في مصر، حيث أنشأت أولى محطات الطاقة المتجددة في مصر في عام 2005، وتقوم الآن بتوسعة مجال أعمالها في مصر دعمًا لبرنامج الحكومة المصرية الطموح للطاقة المتجددة، من أجل مستقبل مستدام، حيث أنشأت الشركة بالتعاون مع الجانب المصري في عام 2019 مشروعًا للطاقة المتجددة بقدرة 120 ميجاوات في منطقة خليج السويس، بدأت ثماره ونتائجه تظهر خلال الأسبوع الماضي.
أما قصة النجاح الثانية، فقد عرضها فيليكس يارا، رئيس شركة اف سي سي أكواليا، لمعالجة وتحلية المياه، مشيرًا إلى أنها احدى الشركات المتخصصة في إدارة الطاقة، وتستهدف معالجة وتوزيع المياه في المدن لأغراض التنمية، بشكل مستدام، وتتواجد في أكثر من 20 دولة حول العالم، بواقع أكثر من 300 مليون مستخدم لخدمات الشركة بشكل فني، مضيفأً أن وجودها في مصر يرجع إلى عام 2010 عندما شاركت في تصميم وتمويل محطة معالجة مياه، وكان هذا العقد الأول في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، والعقد مستمر لمدة 20 عامًا، كما نفذت الشركة مشروعأً ثانيًا في مصر لتصميم وإنشاء محطة لتحلية المياه، هي الأعلى تكنولوجيا على مستوى أفريقيا، حيث تنتج 150 ألف متر مكعب يوميًا، كما تعمل "أكواليا" حاليًا على تنفيذ المشروع الثالث وهو محطة أبو رواش، التي اعتبرها، من أهم المحطات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي محطة ممتازة فنيًا، مؤكدأً أن الماء هو محرك التنمية الاقتصادية للدول.
