ضبط 35 قضية تموينية متنوعة في الدقهلية
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 35 قضية تموينية متنوعة في محافظة الدقهلية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.. قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (35) قضية.. أبرزها القضايا الآتية:
إدارة شرطة التموين
ضبط (2٫970 طن جبن أبيض مختلف الأنواع بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص "كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة").
ضبط (400 عبوة مسمار مختلف الأنواع بإجمالي وزن 4 طن بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص "كائن بدائرة مركز شرطة ميت غمر").
ضبط (234 قطعة عدد يدوية مختلفة الأنواع بإجمالي وزن 1 طن بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة ميت غمر").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
