الأمن يداهم مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الإسماعيلية
تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الاسمدة المغشوشة فى الإسماعيلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإقامة مصنع غير مرخص يتم خلاله إنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط مصنع ملحق به 3 مخازن غير مرخصة لتداول الأسمدة والمبيدات الزراعية، كما تم ضبط المدير المسئول عنه، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (162٫3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمستلزمات إنتاج زراعى عبارة عن "مبيدات – أسمدة – مخصبات زراعية" مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
غش تجارى
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
