المنشآت السياحية تشيد بخطط لجنة السياحة والطيران لتعديل قوانين الغرف
أشاد عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة وهيئة المكتب وأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، في دعم كافة التحركات التي تقوم بها الغرف السياحية والعمل على تحقيق مطالب القطاع السياحي من إجراءات إصلاحية قانونية لعدد من التشريعات السياحية لتواكب السياحة المصرية التطورات السريعة المتلاحقة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم.
جاء تصريح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عقب الاجتماع الذي احتضنته لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، للاستماع إلى مقترحات وآراء ووجهات نظر الإتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة فى مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتعديل قانون المنشآت السياحية والفندقية، وحضره كل من أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على عبد السميع رئيس اللجنة.
مجلس النواب
وأكد عادل المصرى إلى أن اللجنة قد قررت الإستماع إلى منظمات العمل السياحية المعنية بالحفاظ على مصالح أعضائها والارتقاء بالخدمات السياحية، وذلك في إطار حوار مجتمعى بين مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، وأهل المهنة والخبرة والمتخصصين فى مجال العمل السياحي حول مشروع القانون، للوصول إلى مواد وصيغة قانونية مهنية تحقق مصالح الوطن " الدولة المصرية "والقطاع السياحي والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية في الاقتصاد المصري والعالمى، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولًا كثيرة فى تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.
وأكد عادل المصري، أن الحوار بين أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وممثلي الاتحاد والغرف السياحية المعنية اتسم بالرقي والديمقراطية والاستماع إلى كافة الآراء والتي تم تدوينها بمحاضر اجتماعات اللجنة لمراعاة ذلك عند البدء فى مناقشة مشروع القانون مادة مادة.
تعديل القوانين السياحية
وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الى أن القطاع السياحى كان ينتظر تعديل القوانين السياحية خاصة القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية الذي تجاوز 50 عامًا على تطبيقه، مما كان يتطلب ويستوجب تعديله ليتفق مع المتغيرات والمستحدثات التي تشهدها صناعة السياحة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالاستجابة لمطالب القطاع السياحى، بتعديل القوانين السياحية، بما يوفر بيئة ومناخ جيد لصناعة السياحة، ويحقق مزيدًا من التيسيرات فى إجراءات إستخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت الضرورة الملحة لإعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
قانون المنشآت السياحية
وتابع بأن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وانطلاقًا من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، فقد حان الوقت لكي يتم إصدار تشريع يتلافى أي معوقات سابقة.
