قرار حظر دخول غير الملقحين للمصالح الحكومية يدخل حيز النفاذ.. وغلق محكمة الجيزة “أبرز المشاهد”
رصدت فيتو من خدمة البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدء سريان قرار حظر دخول المواطنين للمصالح الحكومية بدون تقديم شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث تم منع العديد من المواطنين من الدخول وسط تشديد الإجراءات الاحترازية.
ومن أبرز هذه الوقائع ما شهدته محكمة الجيزة الابتدائية من تجمهر لعشرات المحامين أمام الأبواب مطالبين بفتحها لمتابعة الجلسات الخاصة بهم صباح اليوم الأربعاء بعدما تم غلقها أمامهم بسبب عدم تقديمهم لشهادات الحصول على لقاح كورونا، فيما ردد المحامين هتافات "افتح افتح".
وبدأ اليوم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7250 لسنة 2021 الخاص بحظر دخول المواطنين غير الحاصلين على أي من لقاحات فيروس كورونا في الهيئات والمصالح الحكومية.
وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البنوك مستثناة من قرار منع تقديم الخدمات الحكومية حال عدم الحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن استقلال مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام دون الحصول على لقاح كورونا.
وشهد مكتب بريد سوق الأحد في الجيزة إقبالا متوسطا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لصرف معاشات شهر ديسمبر.
وطالب عبد التواب نادي مسئول الأمن بالمكتب من جميع إظهار شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا قائلا: "الشهادة لازم تكون موجودة معاكم في أي منشأة حكومية ومن لم يحصل على الشهادة لن يدخل المنشأة الحكومية ولن يحصل على الخدمة".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 2750 لسنة 2021 والذي ينص على حظر دخول المواطنين إلى مقار وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك بدءًا من 1 ديسمبر.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم تقديم أى خدمة حكومية للمواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا.
وأضاف نادر سعد أنه يشترط الحصول على جرعة أولي للحصول على الخدمات الحكومية، موضحا أنه يجوز للحاصلين على التطعيم تقديم أصل شهادة الحصول على اللقاح كورونا، أو من التطبيق الإلكتروني الذى دشنته وزارة الصحة على الهاتف المحمول.
وقال إن هناك بديل آخر بين الشهادة الورقية والتطبيق الإليكتروني وهو الشهادة المميكنة، لافتا إلى أن التطبيق الإليكتروني أكثر أمانا لأنه يعمل فى أى مكان متواجد فيه المواطن الحاصل على اللقاح، مؤكدا أن رافضي الحصول على التطعيم عليهم التقدم بتحليل يؤكد ذلك.
وعن عدد الذين حصلوا على تطعيم لقاح كورونا، أكد أن هناك 30 مليون مواطن حصلوا على جرعة أولى والاثنين 15 مليون جرعة حتى الآن وهناك 42 مليون جرعة موجودة فى مصر، موضحا أنه بداية من اليوم الأربعاء يبدأ أولياء الأمور التسجيل لأبنائهم على موقع وزارة الصحة للحصول على تطعيم فايزر، وموافقة ولي الأمر شرط على ذلك لأنه يوقع الإقرار بالموافقة وهو تطعيم اختياري وليس إلزاميا لمن هم فى سن 15 إلى 18عاما.
الجرعة التنشيطية
وعن الجرعة التنشيطية أوضح أنه يبدأ التسجيل لها غدا ولكن لمن هم الأولي بالرعاية والأطقم الطبية، والبالغ عددهم 4 ملايين مواطن.
وزير الصحة
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة تقريرًا حول الحالة الوبائية بمصر، والموقف الحالي لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا: "استرازينيكا، وساينوفاك، وساينوفاك-فاكسيرا، وساينوفارم، وجونسون آند جونسون، وسبوتنك، وفايزر بيونتيك، وموديرنا".
وأكد الوزير أن إجمالي عدد المواد الخام للتصنيع المحلي واللقاحات تامة الصنع بلغ 88.176.060 جرعة لقاح، كما أشار إلى استقبال شحنة جديدة من لقاح "فايزر" يوم 27 نوفمبر الجاري تضمنت 3.892.590 جرعة لقاح.
اللقاح المضاد لكورونا
وتطرق القائم بأعمال وزير الصحة إلى الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولي بلغ 30.019.120 شخصا، وجرعة ثانية 15.944.824، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة 45.963.944 جرعة.
كما استعرض نتائج جهود التوسع في أماكن توفير اللقاحات في محافظات الجمهورية، والتي تضمنت القوافل الطبية ضمن حملة "معًا نطمئن" التي تم من خلالها تطعيم 805.154 مواطنا، فضلًا عن تطعيم 1.175.928 مواطنا في مقرات الأحزاب.
