بحكم منصبها بمجلس الأمن.. تونس تثير مجددا قضية سد النهضة مع وزير خارجية إثيوبيا

أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن بلاده تبذل جهودها للتوصل إلى اتفاق مرض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف.

تقاسم مياه النيل

وقال الجرندي خلال لقائه نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين على هامش مشاركته في المنتدي الثامن للتعاون الصيني - الإفريقي في داكار، إن تونس كونها العضو الإفريقي غير الدائم في مجلس الأمن، "تبذل كل ما في وسعها لأن تتوصل كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل توافقي ومرض بين الأطراف الثلاث حول تقاسم مياه النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف ويجعل من النيل شريان حياة لجميع شعوب هذه الدول، وليس سببا للتوتر والنزاعات التي قد تكون لها انعكاسات من الممكن تفاديها في هذه الظروف الدولية الصعبة التي تستدعي من الجميع التآزر والتكاتف بما يمكن دول القارة من مجابهة التحديات الكبرى الماثلة أمامها".

وأضاف أن "الحكمة في معالجة القضايا وإدارة الخلافات تفرض البحث عن أفضل السبل للتوافق حتى يسود الاستقرار بين شعوب نهر النيل بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة".

تفكيك إثيوبيا

وكانت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية ذكرت أنه مع اقتراب كل من قوات ”جبهة تحرير شعب تيجراي“ و“جيش تحرير أورومو“ بسرعة فائقة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فإن حكومة آبي أحمد الآن تواجه أصعب اختبار يهدد بقاءها.

وتحت عنوان ”تفكك إثيوبيا لا يجب أن يكون عنيفًا“، قالت المجلة في تحليل لها: ”يمكن للحكومة المركزية الإثيوبية أن تقرر الاستمرار في قتال المتمردين ومواجهة العواقب، التي قد تنتهي بانتصار قوات تيجراي وأورومو.. وفي حال تمكن الجيش الإثيوبي من صد المتمردين على المدى القصير، وهو أمر غير مرجح، فإن النتيجة المحتملة هي تفكك فوضوي دموي للبلاد على غرار يوغوسلافيا السابقة“.

وأضافت: ”يمكنها أيضًا أن تتفاوض مع كلتا القوتين الهائلتين، وتلبية معظم مطالبهما، وبالتالي تهدئة النزاعات الحالية أو ربما تجنب التفكك العنيف للبلاد.. وبدلًا من ذلك، قد تقرر الحكومة التفاوض مع واحدة فقط من الجماعات المتمردة التي انضمت مؤخرًا إلى قواها وشكلت تحالفًا يهدف إلى الإطاحة بآبي من السلطة.. ولكن هذا السيناريو هو الخيار الأقل احتمالًا، نظرًا لأن كلتا القوتين ستكسبان الكثير من خلال الحفاظ على المسار معا بدلًا من التفاوض مع آبي بشكل منفصل، فضلًا عن أنه سيؤدي إلى تكثيف الصراعات في البلاد“.

وتابعت: ”يجادل الخبراء بأن القضية الرئيسية التي تفسر استمرار النزاعات هي مشكلة الالتزام، مشيرين إلي أن السبب الجذري للنزاعات الأهلية غير الفعالة، مثل النزاع في إثيوبيا الذي أزهق حتى الآن العديد من الأرواح ودمر اقتصاد البلاد والجيش الوطني، هو الفشل في الالتزام بالاتفاقيات التي يمكن التوسط فيها من خلال المفاوضات، موضحين أن هذه الحروب تتمتع بتوزيع القوة غير المتكافئ والمتغير، ولا تثق الأطراف الأضعف في الأطراف الأقوى التي تمتلك القوة“.

جهود السلام

وأوضحت المجلة: ”يجب أن تركز جهود السلام التي يبذلها المجتمع الدولي على معالجة مشكلة الالتزام الكامنة وراء النزاعات في إثيوبيا.. ويتعين على صانعي السياسة في واشنطن والعواصم الأخرى في الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قبول فكرة أنه لم يعد هناك حل جزئي للنزاعات الإثيوبية.. يجب أن يضعوا ثقلهم المالي والدبلوماسي خلف حل شامل للمشاكل التي تعاني منها البلاد“.

وأشارت: ”تستلزم الحلول تشكيل حكومة انتقالية شاملة يرأسها المتمردين المتحالفين، الذين سيصممون وينفذون بشكل مشترك السياسات بطريقة مقبولة وقابلة للتنفيذ، بهدف التغلب على مشكلة الالتزام في جذور صراعات إثيوبيا“.

وأردفت: ”سيكون التفويض الرئيسي للحكومة الانتقالية هو إجراء استفتاءات في مناطق مختلفة من البلاد وفقًا للدستور الإثيوبي (1994) السائد أثناء القيام بالمهام الروتينية للحكومة، بما في ذلك تسهيل التسليم السريع للمساعدات الغذائية والخدمات الأساسية الأخرى إلى المناطق التي مزقتها الحرب، والاستمرار في توفير السلع والخدمات العامة الأخرى للشعب، والإدارة المشتركة للأصول الوطنية التي بناها جميع الإثيوبيين“.

واستطردت: ”وبمساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ستحتاج الحكومة الانتقالية أيضًا إلى معالجة القضايا التي يمكن أن تكون مصدرًا للصراعات المستقبلية في البلاد، ولا سيما النزاعات الناشئة عن الخلافات حول الحدود الجغرافية والأقاليم“.