الفيوم وجهاز تنمية الصناعات يطلقان مبادرة توفيق المشروعات غير المرخصة
قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إنه بالتنسيق الكامل مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم توفيق أوضاع المحال التجارية والورش الصناعية، ومكامير الفحم بكل مراكز المحافظة، ومشروعات المناحل، ومناشر النباتات الطبية والعطرية، وسيتم انشاء مجمع صناعى لها بمنطقة السنجأ بمركز أبشواى.
مجمعات الصناعات الصغيرة
واضاف نائب محافظ الفيوم في تصريحات صحفية، ان المجمعات الصناعية الجارى إنشائها بالمحافظة، والتى تتضمن مجمع لصناعة السجاد بقرية دسيا، ومجمع صناعى آخر بقرية هوارة المقطع من خلال مبادرة "شغلك فى قريتك" بالاضافة إلي المجمع الصناعى بمدينة الفيوم الجديدة والذى تم الانتهاء من تنفيذه وجارى التجهيز لطرحه بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بخلاف المجمعات الصناعية المخطط تنفيذها بالقرى التي تشملها المبادرة "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق ويبلغ عددها ٢٠ مجمعًا.
تسويق منتجات المشروعات الصغيرة
ولفت نائب محافظ الفيوم، الي أن المحافظة بصدد إطلاق موقع إليكترونى خاص بمحافظة الفيوم لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والترويج لمزايا القانون 152 لسنة 2020، لحث أصحاب الأنشطة المختلفة على توفيق أوضاعهم، والتنسيق بين الوحدات المحلية وجهاز المشروعات، لسرعة الانتهاء من توفيق الأنشطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمى.
لجنة المشروعات الصغيرة
يذكر ان نائب محافظ الفيوم، شارك اليوم في جلسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والتي عقدت برئاسة النائب محمد مرعى، لمناقشة معوقات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتذليل العقبات أمام تطبيق القانون.
تناولت الجلسة مناقشة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك مناقشة سبل دعم تنمية كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وآليات التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك المشروعات حتي تري النور وتُدر دخلًا عليهم وعلى أسرهم.
واستعرض نائب المحافظ، الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، لافتًا إلي أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القانون وتذليل المعوقات برئاسة نائب المحافظ، ولجنة بكل مركز ومدينة برئاسة رئيس المركز وعضوية ممثلين عن جهاز المشروعات، وشركات المرافق، لتذليل المعوقات وسرعة إستصدار التراخيص اللازمة من جهاز المشروعات.
