مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك بشكل نهائى بعد موافقة الأعضاء عليه وقوفا.
ويتضمن مشروع القانون التزام الدولة بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقًا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وكذلك ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
وتشتمل فلسفة التعديلات على إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلًا من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، بشأن حذف كافة المصطلحات الانجليزية الواردة بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، واستبدالها باللغة العربية.
وشهدت الجلسة العامة، مطالبة المهندس أشرف رشاد، بحذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع القانون، واستبدالها باللغة العربية.
وقال رشاد إنه يجب ألا يخرج أى مشروع قانون من المجلس، يحتوى على مصطلح انجليزي، موجها حديثه لوكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة، بضرورة إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة للمجلس، لإقرار قاعدة يتم الإلتزام بها بشأن ذلك، متابعا: نتمنى نكون اللبنة الأخيرة للدفاع عن اللغة العربية.
واستشهد رشاد فى كلمته، بأبيات شعر للشاعر حافظ ابراهيم، مستعرضا جمال اللغة العربية وأهمية الإعتزاز بها والإعتماد عليها فى كل أعمالنا.
ومن جانبه، عقب ممثل هيئة الرقابة المالية، معلنا تأييده لمقترح رئيس الأغلبية البرلمانية موضحا أن السبب فى تلك المصطلحات الإنجليزية بمشروع القانون كان نتيجة وجود أطراف كثيرة منها أجنبية فى سوق المال، إلا أنهم ليس لديهم مانع فى استبدال المصطلحات بالعربية.
وعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مقترح رئيس الاغلبية للتصويت على المجلس، ووافق الأعضاء على المقترح.
