حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية في المنوفية
أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهما كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية في المنوفية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما واصل قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية جهود استهداف وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
مخدر الإستروكس
وأسفرت الجهود عن ضبط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزته (بندقية آلية– خزنة- طلقات لذات العيار –كمية من مخدر الإستروكس–كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).
مخدر الهيروين
وضبط أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزته بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار –كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول حال تواجده بدائرة مركز شرطة أشمون.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
