أشرف زكي يعتذر للفنان رشوان توفيق: "النقابة تحت رجلك"
أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن المهن الفنية أصبحت مهنة من لا مهنة له، واليوم أصبحت هناك آليات بعد منح الضبطية القضائية للنقابات المهنية، موضحًا: "هناك البعض ينتحلون صفة الفنان لممارسة النصب على الشباب ومكاتب التمثيل الوهمية".
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن حالات انتحال الصفة في الفن أصبحت كثيرة وكان يجب التصدي لها، مضيفًا: "الفن أصبح مرتعًا لمن لا مهنة له".
وأضاف: "الضبطية القضائية مهمتها التصدي للفوضى في الفن، من يعطي مدارس التمثيل رخصة مزاولة المهنة، وماذا يدور فيها لا أحد يعلم، ونحن لسنا ضد أحد ولكن على الجميع أن يدخل الفن من الباب الشرعي وهناك من انتحل صفتي واستغل ذلك في النصب على الشباب".
حماية الفن
وأوضح: "الوسط الفني ضيق والجميع فيه يعرف بعضه، وموارده من الداخل وليس من الخارج"، مضيفا: "نحن في ثورة حقيقية لحماية الفن المصري من أي دخيل عليه، ونقابة المهن التمثيلية لا تغلق بابها أمام أحد ولكن بشروط".
الفنان رشوان توفيق
وعن أزمة الفنان رشوان توفيق أكد: "النقابة أسفل قدم الفنان رشوان توفيق، وكل فنان هو ابن له، والنقابة لن تتخلى عن أي فنان، وكلنا أولاد الفنان الكبير رشوان توفيق ونقف بجانبه، ولن نكون أحن عليه من أبنائه، وأعتذر للفنان رشوان توفيق باسم كل فنان في مصر عما حدث معه".
الضبطية القضائية
ووافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائي على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتي تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.
وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة في اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون".
واعتبر كلًّا من نقباء النقابات الفنية على رأسهم هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين أن منحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بمنزلة سلاح لهم لمواجهة ما وصفوه بـ"إسفاف المهرجانات"، مؤكدًا أن سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية سيغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يتم تقديمه على الساحة الفنية.
وكانت لجنة الإعلام وافقت على المادة (5 مكررًا) من مشروعي القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتي تتضمن تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل بدون تصريح بفنون المسرح والسينما.
وتنص المادة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
